عد نائب عن التحالف الوطني قرار العفو عن النائب المُدان الارهابي الطائفي محمد الدايني بـ"المُثير للسخرية".
وقال رسول الطائي في بيان له ، ان "قرار رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء اصدار العفو الخاص واطلاق سراح المتهم بالارهاب المدعو محمد الدايني يدعو للسخرية واستهانه بدماء الابرياء بالوقت ذاته نريد من الحكومة والكتل السياسية استجابة لمطالب المعتصمين واستقلال القضاء واصلاحة".
واضاف ان "هناك الالاف من المعتقلين الذين قاوموا الاحتلال الامريكي لا يزالون في السجون الحكومية وعدم الافراج عنهم، ما ﻳﺜﻴﺮ ﺍﺳﺘﻐﺮﺍﺑﻨﺎ اكثر الافراج عن الارهابيين بعفو خاص صادر من مجلس الوزراء"، مشيرا الى ان "تبرأة الدايني من الارهاب واطلاق سراحة يشير الى وجود صفقات سياسية وراء تبرئته".
ولفت الطائي الى ان "الايام المقبلة ستكشف لنا الكثير من المفاجآت واستهانة السياسيين بدماء العراقيين عبر صفقات في غرف مظلمة وخلف الكواليس، قد لا نستغرب من تبرئة المتهم بالارهاب طارق الهاشمي وشخصيات ارهابية اخرى".
وبين الطائي ان "رئيس الوزراء حيدر العبادي اليوم امام خيارين اما اعادة النظر بقضية اطلاق سراح الدايني او الكشف عن الاسباب الحقيقية التي ادت الى اطلاق سراحة وتبرئته من التهم الموجهة له".
وكانت السلطة القضائية، أعلنت أمس الأربعاء، اطلاق سراح النائب السابق المدان محمد الدايني بعفو خاص، بناء على مقترح من رئاسة الوزراء وصدور مرسوم جمهوري به" معلنة ان "لا علاقة للقضاء بهذا الاجراء".
لكن القضاء تراجع عن تصريحه بان العفو الخاص عن الدايني قد كان بمقترح من رئاسة الوزراء "وانما المرسوم الجمهوري صدر بمطالعة من الدائرة القانونية في مجلس الوزراء، وليس بمقترح من رئاسة الوزراء".
لكن رئاسة الجمهورية قالت ان العفو كان بتوصية من رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وأوضحت ان "القضية التي اعفي عنها الدايني هي قضية تشهير كان المشتكي فيها حسين الشهرستاني، وقد تنازل عن الشكوى، وقد سبق للقضاء ان أصدر حكمه بحبس المدان لمدة سنة واحدة، حيث أمضى عشرة أشهر من مدة الموقوفية" مشيرة الى ان "العفو الخاص يشمل هذه القضية فقط ولا يشمل أي قضية أخرى يكون المعفو عنه متهما أو مدانا فيها".
وأعلنت وزارة العدل الافراج عن الدايني، لكن الخبير القانوني طارق حرب قال انه "لا يجوز الافراج عن الدايني المُدان بحكم اعدام قبل تبرئته من كل القضايا المتهم بها وليس عن قضية واحدة".
https://telegram.me/buratha
