قال الخبير القانوني طارق حرب، ان التغيير الوزاري المرتقب يحتاج الى موافقة لأغلبية بسيطة في البرلمان.
وذكر حرب في بيان له "حيث لم يبق إلا عدة ساعات على انتهاء المهلة الأخيرة والتي طلب بموجبها رئيس الوزراء من الكتل السياسية ترشيح أسماء لكي يتم استيزارهم تتوفر بهم الشروط الخاصة بالتكنوقراط".
وأضاف انه "واذا لم تتخذ الكتل السياسية الإجراء المطلوب بإرسال الأسماء ولم تحذ حذو التيار الصدري الذي ارسل أسماء [عدة مرشحين] فان ذلك سيدفع رئيس الوزراء الى ممارسة سلطاته الدستورية المحددة بالمواد [76-86] من الدستور وينفرد بتحديد الأسماء التي يرغب باستيزارها ويتولى عرض الموضوع على البرلمان".
وأوضح حرب، أنه "وبإجراء واحد من البرلمان يتضمن التصويت على إقالة الوزراء الذين يرغب رئيس الوزراء في استبعادهم والموافقة على استيزار المرشحين الجدد بدلهم فان الموضوع يصبح منتهيا ويكون استخداما دستوريا من قبل رئيس الوزراء لصلاحياته".
ولفت الى ان "الأغلبية المطلوبة في الإقالة والاستيزار هي أغلبية بسيطة سهلة هي أغلبية الحاضرين وليست أغلبية عدد الأعضاء ذلك ان أغلبية عدد الأعضاء 165 عضوا في حين ان أغلبية الحاضرين اذا كان عدد الحاضرين 200 تكون 101 عضو فقط وهذا امر يستطيع رئيس الوزراء السير فيه واستحصال الموافقة على الإقالة والاستيزار وبالتالي ستكون الكتل السياسية بعيدة عن هذه الإجراءات لا سيما وان الأغلبية المطلوبة للإقالة والاستيزار بإمكان رئيس الوزراء تأمينها بعيدا عن موافقة الكتل السياسية الأخرى".
https://telegram.me/buratha
