برأ القضاء مسؤوليته عن اطلاق سراح النائب السابق الارهابي المجرم محمد الدايني.
وقال المتحدث باسمه عبد الستار بيرقدار أن "العفو الخاص يكون باقتراح من رئيس الوزراء ويصدر به مرسوماً جمهورياً وتسقط العقوبة عن المشمول به" مؤكدا ان الدايني "كان محكوماً".
وأشار الى ان "هنالك آلية في رئاسة الوزراء نص عليه الدستور بصدور هكذا عفو ولكن نحن كقضاء قام بدوره باصدار الحكم".
وكانت السلطة القضائية، أعلنت اليوم الأربعاء، اطلاق سراح النائب السابق المدان محمد الدايني بعفو خاص، بناء على مقترح من رئاسة الوزراء وصدور مرسوم جمهوري" مؤكدا ان "لا علاقة للقضاء بهذا الاجراء".
وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، حاكم الزاملي كشف في 27 من نيسان الماضي، عن عودة الدايني الى العراق المحكوم بالإعدام غيابيا "متستراً" عبر مطار بغداد الدولي قادما من تركيا، لافتا الى "أمتلاك لجنته مقطع فيديو يظهر استقبال النائب السابق عزت الشابندر للدايني في مطار بغداد".
فيما كشف المتحدث باسم السلطة القضائية الاتحادية عبد الستار بيرقدار، في 28 من نيسان عن "توقيف [الدايني] بعد أن سلم نفسه وانه رهن التوقيف على ذمة محكمة التحقيق المركزية في الكرخ"، مضيفا أن "على [الدايني] عدة دعاوى ويتم التحقيق فيها واذا كان بريئاً يفرج عنه واذا أدين فيُحكم بحسب القانون".
يشار الى ان، النائب الارهابي الدايني هرب بظروف غامضة من العراق جوا في شباط 2009 بعد رفع الحصانة النيابية عنه لاتهامه بالوقوف وراء العديد من أعمال عنف أبرزها تفجير كافتيريا مجلس النواب عام 2007 الذي أسفر عن مقتل النائب عن جبهة الحوار الوطني محمد عوض.
https://telegram.me/buratha
