نبه عضو لجنة الامن والدفاع النيابية ماجد الغراوي على ان الحديث عن مشروع قانون التجنيد الالزامية لا يزال مبكرا لا سيما لكونه ما زال مشروعاً اقترحته وزارة الدفاع ولم يحصل على موافقة مجلس الوزراء بعد، لافتاً الى ان هناك عدداً من التعديلات التي سيتم إدخالها على بعض فقراته.
وأوضح الغراوي ان الحديث بشأن قانون الخدمة الالزامية لا زال مبكراً وانه لم يصل الى مستوى التشريع بعد ولم يخرج من السلطة التنفيذية الى البرلمان حتى يتم تشريعه بشكل كامل، مبيناً ان مشروع القانون عبارة عن مسودة اعدتها وزارة الدفاع وارسلتها الى مجلس الوزراء وانه يحتاج الى بعض التعديلات بشأن بعض فقراته التي أبدى كثيرون ملاحظات بشأنها.
وأضاف الغراوي أن مجلس الوزراء يفترض أن يؤشر التعديلات التي يراها مناسبة بخصوص فقرات القانون ومن ثم يرسله الى البرلمان واللجان المعنية ومنها لجنة الامن والدفاع لابداء الملاحظات بشأنه، منوها بان كثيراً من بنوده وفقراته الاساسية سوف يتم تعديلها. عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية الذي أشار الى ان القانون لم يشرع بعد وإن جرت عليه تعديلات فنية، أوضح ان عدداً ممن سيشملهم مشروع القانون كانوا قد أدوا الخدمة الإلزامية في زمن النظام المباد بالاضافة إلى وجود ضوابط بخصوص الموظفين وان هناك استثناءات بحقهم، لافتاً إلى أن «البدل» لم يذكره القانون وجميع الفئات العمرية التي ذكرها مشروع القانون مشمولة به من دون استثناء ولا يسمح بدفع البدل إطلاقاً.
واضاف الغراوي أن من المحتمل ان تتم إعادة النظر بالفئات العمرية المشمولة، كما ان التحصيل الدراسي له دور اساسي وفاعل في مدة الخدمة الالزامية من المشمولين بهذا القانون، وأكد أن «البدل» غير وارد وغير معمول لأنه لا يصح التمييز بين الغني والفقير بهذا القانون في ظل دستور وحكم ديمقراطي يتساوى فيه الجميع أمام القانون، مبينا أن لجنته ستقف ضد هذا المشروع في حال طرحته بعض الجهات.
https://telegram.me/buratha
