النزاهة تحدد مهلة أسبوعين لحل اللجان المرتبطة بالأحزاب السياسية

أمهلت هيئة النزاهة العراقية، الوزارات والمؤسسات الحكومية، مدة أسبوعين، لحل اللجان الاقتصادية المرتبطة ببعض الأحزاب والكتل السياسية، معلنة عن تشكيلها فرقاً خاصة للتحقيق في عمل لجان العقود التابعة للوزارات والمؤسسات الحكومية، وشبهات وجود لجان اقتصادية مرتبطة ببعض الأحزاب والكتل السياسية.
وطالبت هيئة النزاهة، "الوزاراتِ والمؤسساتِ الحكومية بإعلان براءتها من هذه اللجانِ وتقديمِ أفرادِها للهيئةِ أو إحالتهم للقضاءِ"، مؤكدة "أنها أمهلت الوزارات والمؤسساتِ مدة أسبوعين لحل هذه اللجان وتقديم المتورطين بالمخالفات إليها، وبعكسه فإن فرقها ستباشر أعمالها، وتتَّـخذُ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين ومن تستـر على أعمالهم".
وأشارت الهيئة في بيان، إلى أنها ستقوم "بمحاسبة جميع من يثبت عليه أمر التدخـل في عمل لجان العقود والمناقصات لمصلحة حزب أو كتلة أو أي جهة أخرى خارجية، لكون وجود هذه اللجان يتعارض مع قوانين العقوبات والأحزاب"، مؤكدة "أنها تمتلك الاختصاص في بسط رقابتها على هذه اللجان استناداً لقانونها النافذ".
وذكرت الهيئة "أن تحريات لجانها الاستقصائية قادت إلى وجود لجان أو أشخاص يعملون بصفة غير رسمية في بعض الوزارات، لغرض إحالة عقود ومناقصات تلك المؤسسات إلى جهات معينة دون غيرها، وهي بذلك تجد نفسـها ملزمة بوضع حد لهذه المخالفات القانونية عن طريق إحالة مرتكبيها إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".
ولفت البيان، الى أن "عمل فرقها لا يمنعها ولا الأجهزة الرقابية الأخرى والقضاء من بسط رقابتهم على الأعمال السابقة التي كانت قد ارتكبت من قبل أعضاء هذه اللجان والجهات التي كانت تسوغ لهم هذه الأعمال غير القانونية".
يذكر أن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، زار  الاثنين، هيئة النزاهة "للإطلاع على عملها وإجراءاتها في مكافحة الفساد وملاحقة المفسدين"، وقال: "من أهم الملفات التي وضعناها في ملف الإصلاحات الشاملة هي محاربة الفساد وتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد لما له من أثر على بناء مؤسسات الدولة بشكل صحيح".