أتهم عضو في اللجنة القانونية النيابية بعض الاطراف [الذي لم يسمها] بمحاولة عرقلة اصدار قانون العفو العام واقراره في مجلس النواب.
وقال حسن توران في تصريح تابعته وكالة انباء براثا اليوم ان "البعض يريد عرقلة اصدار قانون العفو العام فيثير شبهات حول التعديلات التي جرت على القانون" متسائلاً "هل من المعقول ان تقوم اللجنة القانونية او الكتل السياسية بإعفاء داعش من جرائم اتلاف الاثار وغيرها؟!" مؤكدا ان "هذا الأمر غير صحيح ونحن سنقف بقوة ضد أي شيء يعمل على اطلاق داعشي واحد او يتنصل من جرائمه".
وأشار الى ان "اللجنة القانونية مازالت لم ترسل الصيغة النهائية للقانون الى هيئة رئاسة مجلس النواب، وما زال القانون في ادراج اللجنة ولم يتم الاتفاق على الصيغة النهائية له التي سترسل الى هيئة الرئاسة".
يذكر ان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أبلغ البرلمان في 5 من آذار/ مارس الجاري جاهزية التصويت على مشروع قانون العفو العام.
فيما قال نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون بوقت سابق انه "تم الاتفاق بشكل نهائي على صيغة مشروع قانون العفو العام" مبينا ان "القانون سيشمل عدد كبير من المحكومين والموقوفين بينهم المدانين بالقتل العمد اذا كان هناك تنازل وصلح من ذوي المجني عليه" لافتال الى انه "لا يشمل المدانين وفق المادة 4/ ارهاب".
لكن عضو اللجنة حسن توران، أكد عودة الخلاف بين الكتل السياسية حول قانون العفو العام" مشيرا الى ان "هوة الخلاف ما زالت واسعة بين مكونات التحالف الوطني في النظر الى القانون ومن يشملهم وكذلك شقة الخلاف كبيرة بين التحالف الوطني ورؤيته الى القانون بالمجمل ورؤية اتحاد القوى" مؤكدا ان "الاختلاف تحديدا في المادة 4/ ارهاب".
https://telegram.me/buratha
