اتهم نائب عن ائتلاف القوى العراقية، رئيس الوزراء حيدر العبادي، بالسير على نفس نهج الحكومات السابقة في الاستمرار بملف ادارة المناصب بالوكالة.
وقال النائب احمد المشهداني ان "ملف ادارة مؤسسات الدولة بالوكالة، طالما عانينا منه في الحكومات الماضية"، مضيفا ان "ائتلافه ابلغ العبادي خلال لقائه به ان هذا الملف واحدا من الامور التي اتفقنا عليها اثناء تشكيل الحكومة وأنهائه وتقديم اسماء القيادات الامنية و المدراء العامين ورؤساء الهيئات مستقلة او وكلاء الوزارة الى البرلمان للتصويت عليهم".
واشار الى ان "التصويت على المناصب في مجلس النواب، يعطي مساحة من الحرية بان يتمكن من العمل، ولا يتعرض الى ضغوط او اخرى، مؤكدا ضرورة القيام بثورة اصلاحية ادارية بالدولة".
واستبعد المشهداني "قدرة العبادي على حسم ملف التعديل الوزاري خلال 3 أيام"، مبينا ان رئيس الوزراء اراد القاء الكرة بملعب البرلمان، خاصة انه هناك صراعا بين الجهتين التنفيذية والتشريعية، اضافة الى عدم وجود تعاون بين الطرفين".
ولفت الى ان "ما يتحدث عنه العبادي من اجراءات اصلاحية وما قدمه بورقته لا يلامس جوهر ما تطالب به الجماهير المنتفضة".
وكان المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء أعلن الخميس الماضي 10 اذار/مارس، ان رئيس الوزراء حيدر العبادي أرسل وثيقة الاصلاحات الشاملة والتعديل الوزاري الذي يشمل المعايير والاليات للكتل السياسية.
وأمهل العبادي الكتل السياسية لتقديم مرشحيها لشغل المناصب الحكومية في التغيير الوزاري المرتقب حتى نهاية الاسبوع الحالي، وشكل لجنة خبراء مستقلة لمراجعة السير الذاتية للمرشحين وتقوم برفع الاسماء بعد التدقيق والمراجعة الى رئيس الوزراء حيث سيكون هناك أكثر من أسم لكل حقيبة من التكنوقراط لاختيار الأكفأ ثم يعرضها على مجلس النواب.
ودعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر المتظاهرين الى الاعتصام ونصب الخيم امام أبواب المنطقة الخضراء، اعتبارا من الجمعة المقبل 18 اذار/مارس لحين انتهاء مدة 45 يوماً التي منحها الى الحكومة لتنفيذ الاصلاحات ومكافحة الفساد.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قال في كلمة له الأربعاء الماضي 9 اذار/مارس انه "وضمن حزمة الاصلاحات وضعنا برنامجا لإتاحة الفرصة لأصحاب الخبرات والمهنيين للترشيح للمناصب الخاصة والعليا، كما سنجري تغييرات في الهيئات المستقلة لجعلها مستقلة فعلا وتدار من قبل مهنيين أكفاء ومستقلين".
https://telegram.me/buratha
