بعد مرور خمسة أشهر على استعادة السيطرة على سنجار، لا تزال وحدات حماية سنجار "YPŞ" متمركزة في أربع دوائر حكومية في مركز القضاء، رافضة إخلاءها، فيما يقول رئيس مجلس محافظة نينوى إنه أرسل كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء العراقية لحل الأمر.
ويوجد مقاتلو الـ"YPŞ" حالياً في مقرات مديرية شرطة سنجار، والتربية، وحرس الحدود، والمركز الصحي، ويقول قائم مقام قضاء سنجار، محما خليل، "إنه لايعلم ماذا يفعل مع هذه القوة، لأن هذه الوحدات لا تخلي الدوائر الحكومة بسهولة، لذا فإنه يهدد برفع شكوى ضدها إلى (اليونامي) وقوات التحالف الدولي".
وقال خليل لرووداو "تقول هذه القوة إنها تابعة للحكومة العراقية، وما دام الأمر كذلك فإن الحكومة العراقية تريد معاداة سنجار، إذا لم تطرد هذه القوة من الدوائر الحكومية، أعتقد أنه يجب رفع دعوى ضد الحكومة العراقية أيضاً، إذا ما دعمت هذا الفعل غير القانوني".
من جانبه قال القيادي العسكري في وحدات حماية سنجار، هفال مظلوم، "لانخفي أننا نتبع الحكومة العراقية، ومتى ما طلبت منا ذلك، فإننا سنخلي هذه المباني الأربعة، لكننا لن نصغي إلى القائم مقام، لأننا لا نعده قائم مقاماً لنا، فهو يعتقد أننا قوة غير قانونية".
من جانبه أبدى محما خليل دهشته من تصريحات القائد العسكري للـ"YPŞ"، بالقول "كنا أنا وهفال مظلوم، نقاتل داعش معاً، لماذا كان حينها لا يدلي بهذه التصريحات ضدنا، وحينما أتحدث أنا الآن باسم سنجار، هو ينظر إلي على أنني شخص غريب".
لكن رئيس مجلس محافظة نينوى، بشار الكيكي، كان له رأياً آخر حول الموضوع، بالقول "من الأفضل أن نأمل في أن هذه القوة ستخلي المقرات بالتفاهم من أجل خدمة المنطقة".
وزار الكيكي في 6/3/2016 قضاء سنجار، وأراد خلالها لقاء قادة الـ"YPŞ"، لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب عدم إتاحة الاتصال بهم.
ويشير رئيس مجلس محافظة نينوى إلى أن المجلس أرسل كتاباً إلى رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، لمطالبته بإعلان موقفه من هذا الأمر، كون وحدات حماية سنجار تابعة للأجهزة الأمنية العراقية، ويشرف عليها فالح الفياض، داعياً فيها إلى حث الوحدات على مغادرة الدوائر الحكومية بأسرع وقت، وخاصة مقر شرطة القضاء، نظراً للحاجة الملحة إليها.
https://telegram.me/buratha
