اعلنت اللجنة القانونية النيابية الانتهاء من بنود قانون العفو العام وفيما اشارت الى ان اقراره بات وشيكا اأكدت ان سبع فقرات لن يشملها القانون .
وأوضح عضو اللجنة سليم شوقي في تصريح ان "اللجنة أنهت القانون وسلمته الى رئيس مجلس النواب"، مبينا ان "اللجنة قد خفضت المواد المستثناة من القانون الى سبع استثناءات فقط".
واشار الى ان "المواد التي لم يشملها القانون هي الاتجار بالمخدرات ، وسرقة المال العام ، والاختلاس ، والخطف ، والزنا بالمحارم ، فضلا عن المادة 4 ارهاب"، لافتا الى ان "الكثير من النواب لم يوافقوا على شمول الخطف بقانون العفو العام"، ولفت الى ان لجنته "تعاملت مع القانون بمهنية وإقراره بات وشيكا بعد مناقشته مع رؤساء الكتل السياسية ورئيس المجلس قبيل التصويت عليه خلال الجلسات المقبلة".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha