اعتبرت كتلة التغيير النيابية، الأحد، أن قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث لا يتقاطع مع النظام الديمقراطي الذي كفله الدستور، محملاً هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية مسؤولية عدم اقرار القانون.
وقال النائب عن الكتلة أمين بكر في مؤتمر صحافي عقده بمجلس النواب ، إنه "كان من الضروري أن يسن داخل مجلس النواب قانون تحديد الولايات الثلاث الذي يتماشى ولايتقاطع مع النظام الديمقراطي الحديث الذي كفله الدستور العراقي"، مبيناً أن "مشروع القانون تمت قراءته كقراءة اولى وثانية، وهناك اقبال كبير من قبل نواب عن مختلف الكتل السياسية لتمريره والتصويت عليه".
ودعا بكر، وهو عضو في اللجنة القانونية النيابية، الى "اجراء تعديلات على مشروع القانون ليشمل رؤساء الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم واتباع النظام البرلماني في المحافظات والاقليم".
وأوضح بكر، أن "هذه التعديلات لاقت ترحيباً كبيراً من قبل النواب، وهذا دليل واضح على ان هناك رغبة كبيرة منهم لتمرير القانون بعد التعديلات والاضافات الاخيرة"، مؤكداً أنه "في حال تمرير القانون فسوف يعتبر انجازاً تاريخياً لمجلس النواب".
وطالب بكر هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية بأن "يأخذوا بنظر الاعتبار ضرورة تمرير القانون وعدم اخضاعه للمناكفات السياسية وتسويفه"، محملاً اياهم "مسؤولية عدم تمرير هذا القانون خلال طرحه للتصويت على جدول اعمال مجلس النواب".
وتحدد المادة 72 من الدستور ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط، لكنه أطلق ولاية رئيسي الحكومة والبرلمان من غير تحديد، الأمر الذي طالبت معه كتل سياسية بحصرهما في ولايتين أيضا أسوة برئاسة الجمهورية.
https://telegram.me/buratha
