أكدت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، عدم وجود أي موافقة رسمية للتظاهر قرب التقاطع المقابل لبوابة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فيما حملت "بعض المسؤولين التابعين للتيار الصدري" المسؤولية عن اي خرق أمني او أضرار في الممتلكات العامة والخاصة.
وقالت القيادة في بيان لها، في تمام الساعة العاشرة، مساء أمس، تجمع عدد من أعضاء مجلس النواب وبعض المسؤولين، التابعين للتيار الصدري قرب مركز شرطة الصالحية في التقاطع المقابل لبوابة الأمانة العامة لمجلس الوزراء مستصحبين معهم حماياتهم المسلحة وعدد من العجلات، بنية استطلاع مكان التظاهرة ونصب منصات خطابة"، موضحة أنهم "صعدوا الموقف وجلبوا أعداداً أخرى من المسلحين من مناطق متعددة في بغداد، بعد استيضاح الأمر، وإبلاغهم عدم وجود موافقة للتظاهر في هذه المنطقة".
وأضافت القيادة، أن "ذلك الأمر دعا الأجهزة الأمنية وقيادة عمليات بغداد الى اتخاذ إجراءات وقائية، وقطع الطرق وغلق جسري السنك والجمهورية، من اجل فرض الأمن وهيبة الدولة ومنع التجاوز على القانون"، مبينة أن "قائد عمليات بغداد أجرى اتصالات معهم لاحتواء الموقف وتوضيح خطورة التصعيد بعدها استجابوا لانسحاب، الحمايات المسلحة المرافقة لهم وتهدءة الأوضاع في المناطق التي تأشر فيها حراك".
وأكدت قيادة عمليات بغداد "عدم وجود أي موافقة رسمية للتظاهر في المنطقة الواقعة في تقاطع الأمانة العامة لمجلس الوزراء"، محملة بعض نواب ومسؤولي التيار الصدري المسؤولية عن أي خرق أمني يحصل أو أضرار في الممتلكات العامة والخاصة".
وكان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر أعلن، الخميس (3 آذار 2016)، توجيهات للمتظاهرين، وفيما أشار الى انه سيحاول المشاركة بالتظاهرة "رغم التهديدات بالقتل"، أكد أن الدخول "للمنطقة الحمراء" ليس هذا الأسبوع.
https://telegram.me/buratha
