كشفت لجنة النزاهة النيابية، في تقريرها السنوي، انها طالبت مفتش عام وزارة المالية بالتحقيق في تزوير سندات ملكية عقارات، وكيفية دخول حقائق محملة بالذهب عبر مطار بغداد الدولي، بالاضافة الى خروق ادارية.
وجاء في التقرير مطالبة النزاهة النيابية مفتش عام وزارة المالية بتزويدها "التحقيق عن كيفية قيام المفتش العام الأسبق للوزارة بتمزيق مرفقات كتب النزاهة التي تخص مديرا عاما، والتحقيق بصدد كتاب ديوان الرقابة المالية الخاص بقيام مصرف الرافدين - فرع عمان بالدخول في مزايدة علنية نتجت عنها عدة مخالفات".
كما طالبت اللجنة مفتش المالية "التحقيق في دخول حقائب محملة بالذهب عبر مطار بغداد، والتحقيق مع الموظفين المعنيين في مركز الوزارة ودائرة عقارات الدولة والتي آلت ملكيتها الى وزارة المالية".
وأشار التقرير الى مطالبة لجنة النزاهة، بالتحقيق بموضوع قيام مدير عقارات صلاح الدين بتخصيص قطع اراض سكنية عائدة الى عقارات الدولة في تكريت وتوزيعها بشكل غير قانوني، وتزويد اولويات التحقيق الخاص بورود أسم شخص في أكثر من معاملة بيع عقارات بشكل غير أصولي".
ولفتت لجنة النزاهة الى انها طالبت ايضا مفتش المالية بتزويدها "التحقيق في تمزيق السجل الخاص بارقام العقارات المذكورة وتدقيق سجل العقارات والعقارات المباعة في دائرة عقارات كربلاء/ والتحقيق الخاص حول وجود معاملات بيع مزورة لعقارات عائدة للنظام السابق، والتحقيق الخاص بعدم قيام دائرة عقارات الدولة اتخاذ الاجراءات بصدد العقار المرقم [4149] زوية، وأولويات المخالفات الحاصلة في استثمار القطعة المرقمة [957] مناوي باشا".
وتابع التقرير ان النزاهة طالبت اللجنة الوزارية بـ "التحقيق في إخفاء إضبارة العقارين 168/92 عوينات و406/ 3112 كرادة مريم وأسباب عدم متابعتها، والتحقيق في واقعة تهديد الموظفة مسؤولة شعبة العقارات".
واستطرد التقرير بمطالبة اللجنة بـ"لأولوليات التحقيق بما ورد بكتاب مجلس القضاء الأعلى/ محكمة تحقيق كربلاء حول قيام دائرة عقارات كربلاء بتخصيص قطة أرض العقار المرقم 136/4/51 شركة روافد الإعمار، والتحقيق حول قيام عقارات الدولة في النجف باصدار تخصيص لنفس العقار [98194] الى شخص ثاني، والتحقيق في شكوى مواطن حول تسجيل القطعة المرقمة 49269/4 جزيرة النجف، بالتسلسل 335 باسم مواطن آخر".
وختم التقرير السنوي للجنة النزاهة النيابية، بمطالبة مفتش عام وزارة المالية بـ "التحقيق حول عدم قيام مدير تقاعد الديوانية باتخاذ الاجراء المناسب بحق عضو مجلس محافظة الحالي لجمعه بين الراتب التقاعدي والراتب الحالي، والتحقيق في موضوع اصدار أمر اداري من قبل عقارات الدولة في الديوانية باشغال العاقر 18/319/4 دون استحصال الموافقات الاصولية، والتحقيق حول قيام مدير ضريبة بابل بالتوقيع على معاملات مزورة مقابل تسجيل القطعة [164 م36] جزر ومرانه باسمه".
https://telegram.me/buratha
