عد الخبير القانوني طارق حرب، رفض مجلس محافظة نينوى لإعلان القائد العام للقوات المسلحة عن مشاركة الحشد الشعبي في تحرير الموصل بانه "ليس له أثر قانوني يحقق هذا الرفض".
وقال حرب أنه "ليس لمجالس المحافظات بما فيها مجلس نينوى أي اختصاص أو صلاحية أو سلطة في القضايا العسكرية ولا علاقة لها بها".
وبين ان "مجلس المحافظة وبموجب قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 هو مجلس خدمي مثل بناء مستشفى او فتح طريق وما شابه أما القضايا العسكرية فهي ليست من اختصاصه لان الدستور جعلها من اختصاص القائد العام للقوات المسلحة طبقا للمادة 78 من الدستور لذلك فلا قيمة دستورية او قانونية لقرار مجلس محافظة نينوى برفض مشاركة الحشد الشعبي".
وكان مجلس محافظة نينوى صوت في جلسة استثنائية عقدها اليوم الاثنين على رفض قرار الحكومة الاتحادية مشاركة قوات الحشد الشعبي بعملية تحرير الموصل من عصابات داعش الارهابية.
وقال عضو مجلس المحافظة غزوان الشباني ان "مجلس المحافظة عقد جلسة استثنائية في المقر البديل له بناحية القوش - وهي ناحية ادارية تابعة للمحافظة- حول مشاركة الحشد الشعبي في تحرير الموصل بحضور 31 عضوا من مجموع 39، وصوت فيها 22 عضوا ضد هذه المشاركة".
وعزا الشباني هذا الرفض الى ان "مجلس نينوى رأى ان المحافظة هي لجميع المكونات والمذاهب وتختلف عن باقي المحافظات بالتالي وحفاظا على الحشد وعدم اثارة الفتن الطائفية والتشنج بين نسيج المكونات فقد أرتأى مجلس المحافظة رفض مشاركة الحشد لهذه الاسباب". على حد قوله.
يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد اعلن خلال استضافته بجلسة البرلمان السبت 20 شباط/فبراير، ان الحشد الشعبي وقوات البيشمركة والعشائر ستشارك الى جانب القوات المسلحة في معركة تحرير محافظة نينوى من ارهابيي داعش"، نافيا "وجود ضغوط امريكية لمنع مشاركة الحشد في المعركة".
وأعلنت قيادة الحشد الشعبي الاحد 21شباط/ فبراير، جاهزية قوات الحشد للمشاركة بمعركة الموصل.
وقال الناطق باسم الحشد النائب احمد الاسدي، ان "من يشوه سمعة الحشد ، ويتحدث عن ضرورة عدم مشاركته في العمليات، يصطف مع المحور المعادي للعراق، بأجنداته الخارجية وفساده الداخلي وفي مؤامراته، فامراضهم الطائفية والنفسية وأزماتهم الموروثة تنعكس على شكل تصريحات".
https://telegram.me/buratha
