قال رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية أرشد الصالحي، أن مشروع قانون العفو العام لا يشمل الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين".
وذكر الصالحي في بيان له ان "اللجنة قد أكملت ملاحظاتها على مشروع قانون العفو العام وكانت بأجراء بعض التعديلات الجوهرية التي تتناسب مع مبادئ حقوق الانسان".
وبين، ان "المسودة تشمل قانون العفو العام عن جميع المحكومين والمتهمين من العراقيين لكافة الجرائم بأستثناء بعض الجرائم المتعلقة بالرشوة أو الاختلاس أو جرائم الاتجار بالبشر والمخدرات وتهريب الاثار".
وأشار الصالحي الى ان لجنة حقوق الانسان النيابية" استثنت من قانون العفو العام الاشخاص الذين تلطخت ايديهم بدماء العراقيين".
وكانت عضوة لجنة حقوق الانسان النيابية أشواق الجاف كشفت أمس عن ابرز الاستثناءات الواردة في مشروع قانون العفو العام الذي يعتزم البرلمان على اقراره قريبا.
وقالت الجاف في بيان لها، ان "الجرائم التي لن يتم شمولها بالعفو هي، مجرمي النظام السابق وعدم شمولهم بالعفو العام، وجرائم الارهاب، والجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي، وجرائم حيازة وتجارة الاسلحة الكاتمة للصوت، والاسلحة ذات التصنيف الخاص، والجرائم الماسة بالهيئات النظامية، كقتل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، او اجبار رئيس الجمهورية على عمل معين، فضلا عن جرائم الاتجار بالبشر".
وأضافت كما شلمت الاستثناءات "جرائم الخطف، وجرائم تهريب المحبوسين والمقبوض عليهم، او ايواء المحكومين على الجرائم ، بالاضافة الى جرائم المخدرات ، وجرائم اللواط والزنا والمحارم ، وجرائم الاختلاس وسرقة اموال الدولة، وجرائم الفساد المالي والاداري ، وجرائم تهريب الاثار، وجرائم غسل الاموال ، وجرائم تزوير العملة".
https://telegram.me/buratha
