قال النائب عن التحالف الوطني علي العلاق ان التغيير الوزاري لن يكون بقرارات فردية من رئيس الوزراء حيدر العبادي".
وذكر العلاق ان "مشروع الاصلاحات الجذرية التي اطلقها رئيس الوزراء ستشمل مناصب الوكالات والمدراء العامين والهيئات المستقلة".
وبين ان "المناصب بالوكالات والمدراء العامين والهيئات المستقلة سيتم اعادة النظر فيمن سيشغلها،" مؤكدا على "ضرورة الاخذ بنظر الاعتبار معايير المهنية والتكنوقراط بذلك واختيار شخصيات مهنية لشغل تلك المناصب".
وحول مخاوف بعض الكتل السياسية من استئثار العبادي بالمناصب لصالح كتلته، قال العلاق، ان "هذا الكلام عبارة عن أكذوبة اعلامية وسياسية، ولاصحة لها،" مبينا ان "عددا قليلا جدا من القيادات السياسية في حزب العبادي ممن يشغلون مناصب حكومية".
وأضاف، ان "رئيس الوزراء سيعتمد معيار المهنية والتكنوقراط، إضافة إلى التحاور مع الكتل السياسية وليس اعتمادا على قناعاته الفردية"، نافيا "انفراده باختيار الاشخاص او اللجوء لحزبه من اجل اجراء التغييرات".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، جدد الاثنين الماضي 15شباط/ فبراير، إصراره على احداث تغيير وزاري "جوهري شامل"، محذرا من أن تجاهل الكتل السياسية والبرلمان لذلك يعني الدخول في صراع معهما" كما أبدى استعداده لتقديم استقالته اذا كان التغيير شاملا.
ودعت كتل سياسية الى شمول العبادي بالتغيير الحكومي اذا كان التغيير على أساس التكنوقراط وليس المحاصصة السياسية.
ومن المقرر ان يستضيف مجلس النواب في جلسته اليوم السبت رئيس الوزراء لبحث دعوته للتغيير الوزاري والأزمة المالية.
وتوقع رئيس ائتلاف كتلة دولة القانون علي الأديب ان يستغرق اجراء التغيير الوزاري نحو شهر واحد وقال ان "رئيس الوزراء هو من يحدد السقف الزمني للتغيير الوزاري لكن يبقى هذا السقف مرنا" مضيفا "لا اعتقد ان هذه المسألة ستطول الى اكثر من شهر او شهر ونصف ويمكن ان نصل الى نتيجة لذلك".
وأكد الأديب "حرص العبادي على رأي الكتل السياسية في الاستجابة لدعوته بالتغيير الوزاري".
https://telegram.me/buratha
