قال النائب عن التحالف الوطني محمد المسعودي، ان المشاكل التي يشهدها البلد ليست من الأشخاص وانما في النظام العام للدولة.
وذكر المسعودي، في بيان له يجب ان "تكون الاصلاحات ذات منهجية ورؤية واضحة من شانها ان تخلص البلد مما وقع فيه وما حصل من انعدام التخطيط والرؤى"،
مبينا "نحن نرى بان المشكلة هي ليست من الأشخاص وانما في النظام العام للدولة ومنهجيتها ورؤيتها في حل المشاكل المتراكمة سنة بعد سنة ودورة بعد دورة".
وأضاف ان "رؤيتنا كانت واضحة وطرحت لعدة مرات وفي عدة محافل وكانت تريد ان ترسم منهجية للحكومة حتى يكون التغيير ليس عبثيا وإنما يصب في مصلحة الشعب".
وأكد المسعودي على ضرورة ان "يكون الثقل السياسي في الحكومة أو أن يكون الثقل السياسي في البرلمان وتشكل حكومة من التكنوقراط".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، جدد الاثنين الماضي 15شباط/ فبراير، إصراره على أحداث تغيير وزاري "جوهري شامل"، محذرا من أن تجاهل الكتل السياسية والبرلمان لذلك يعني "الدخول في صراع معهما".
كما أبدى العبادي استعداده لتقديم استقالته اذا كان التغيير شاملا.
ودعت كتل سياسية الى شمول العبادي بالتغيير الحكومي اذا كان التغيير على أساس التكنوقراط وليس المحاصصة السياسية.
وأوضح المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي ان "البحث عن تغيير الكابينة الوزارية من صلاحيات رئيس الوزراء وتُدعم بموافقة من مجلس النواب أما البحث عن استبدال رئيس الوزراء فهو من صلاحية البرلمان، وليس من رئيس الوزراء نفسه".
كما أكد الحديثي امس،"من دون ضمان موافقة الكتل السياسية ودعمها لالية التغيير الجديدة التي يعتزم رئيس الوزراء القيام بها فان عملية اعلان اسماء المرشحين الجدد لا قيمة لها".
https://telegram.me/buratha
