أتهم نائب عن التحالف الوطني بعض الكتل السياسية بمحاولة شمول "كبار المتهمين والمحكومين" بالفساد بمشروع قانون العفو العام.
وقال محمد كون في بيان له "بمحاولات بعض الكتل السياسية استغلال مشروع قانون العفو العام المزمع التصويت عليه في جلسة يوم السبت القادم وممارسة هذه الكتل الضغط على اللجنة القانونية النيابية من أجل وضع صيغة نهائية تقضي بشمول كبار المتهمين والمحكومين عن قضايا الفساد المالي والإداري".
وحذر من "شمول حيتان الفساد بالقانون المذكور" مؤكدا ان كتلته "ستقف بالضد من هذه المحاولات المريبة". ولفت كون الى ان "المجتمع العراقي بحاجة إلى قانون عفو عام يحقق مصالحة مجتمعية ويمنح فرصه جديدة للمتهمين والمحكومين في الجرائم والقضايا الاخرى غير الإرهاب والفساد".
وأكد "لا يمكن القبول باستغلال القانون للعفو عن الإرهابيين والفاسدين الذين كانوا سببا في دمار البلد وقتل أبنائه وسرقة خيراته ونهب ثرواته وافشال تقدمه".
وكان عضو اللجنة القانونية النيابية حسن توران، رجح أمس الثلاثاء، "التصويت على مشروع قانون العفو العام في جلسات البرلمان في الاسبوع المقبل".
وقال توران ان "مشروع قانون العفو العام ما زال متعلقا باراء بعض الكتل السياسة" مبينا ان "اللجنة القانونية شكلت لجنة مصغرة منها لبحث نقاط الخلاف وتقريب وجهات النظر على ان تنجز اعمالهما خلال هذا الاسبوع وان يُعد القانون ويكون جاهزا للتصويت في يوم السبت المقبل".
وبين عضو القانونية النيابية ان "نقطة الخلاف الرئيسة في القانون هي الاستثناءات الواردة فيما يشمل القانون من المادة 4/ ارهاب وما هي الاستثناءات التي يجب ان لاتشمل بها هذه المادة".
واكد توران "وجود خلافات بين التحالف الوطني واتحاد القوى الوطنية في هذه المادة المتعلقة بالمشمولين في الارهاب كما ولكتلة الاحرار النيابية [التابعة للتيار الصدري] لديها وجه معارضة للطرفين في المادة ايضا فبالتالي سيتم التركيز في الجلسة المقبلة على موضوع الاستثناءات وربما يكون القانون جاهزا للتصويت في الاسبوع المقبل".
https://telegram.me/buratha
