حذر عضو في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برهان المعموري من تقاعس الوزارات العراقية عن التعامل مع الشركاتت الوطنية وامتناعها عن شراء منتجاتها التي تكدست كميات كبيرة منها في مخازنها عادين ذلك نوعا من انواع الفساد.
وقال المعموري في بيان له خلال الزيارة الميدانية التي اجراها مع النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ همام حمودي للشركة العامة للصناعات الكهربائية في محافظة ديالى، ان "مجلس النواب يتابع عن كثب تعمد بعض الوزارات العراقية عدم شراء منتجات الشركات الوطنية التابعة لوزارة الصناعة ومنها الشركة العامة للمنتوجات الكهربائية في ديالى والتي تعاني حاليا من تكدس كميات كبيرة من المنتجات الكهربائية مثل الكبيل الضوئي والمحولات الكهربائية والمقاييس الالكتورنية ذات الجودة العالية والتي كلف انتاجها مبالغ طائلة وهي مصنعة اصلا لتامين احتياجات كل من وزارة الكهرباء والاتصالات وبقية الدوائر الخدمية والعسكرية ".
وبين ان الشركة تمتلك حاليا اكثر من 1120 مقياسا الكترونيا، اضافة الى اكثر من ثلاثة الاف محولة كهربائية والاف الامتار من الكيبل الضوئي" .
واضاف المعموري ان "استمرار الوزارات بامتناعها عن التعامل مع شركات وزارة الصناعة هو مخالفة للقوانين وقرارات مجلس الوزراء التي الزمتها بتامين احتياجاتها من المنتج الوطني غير ان بعض المفسدين يصرون على التعامل بالسلع المستوردة كونها الالية الوحيدة التي تسمح لهم بتحقيق مكاسب غير شرعية على حساب المال العام"، داعيا وزارات الدولة بالضغط على الدوائر التابعة لها بتنفيذ تعليمات مجلس الوزراء وقانون الموازنة العامة لسنة 2016 والتي تلزم الجميع بشراء المنتج الوطني" .
واكد ان "الزيارة خلصت الى رفع توصيات تضمنت دعوة الوزارات المعنية وخاصة وزارتي الكهرباء والاتصالات بالتعاون مع الشركة العامة للصناعات الكهربائية والتعاقد معها ، والتوجيه بحصر كافة الكشوفات التابعة لوزارة الكهرباء والوزارات الاخرى بوضع شرط بان تكون المحولات الكهربائية حصرا من شركة ديالى، كما تم الاتفاق مع النائب الاول لرئيس مجلس النواب انه في حالة عدم وجود تعاون من قبل الوزرات المعنية سيتم استضافة الوزراء في مجلس النواب" .
https://telegram.me/buratha
