اتهم نائب عن التحالف الوطني، رئيس الوزراء حيدر العبادي، بتعيين بعض الشخصيات ممن لا تتمتلك خبرة في مؤسسات الدولة وكالة، خلاف ما يصرح به عن التعيينات على اساس التكنوقراط.
وقال النائب حيدر الفوادي في تصريح صحفي انه "توجد هناك في الحكومة شخصيات كفوءة وهي تكنوقراط، لكن نتمنى ان لا تتحول عملية اختيار التكنوقراط الى عملية التفاف على الشركاء السياسيين".
وطالب، العبادي بان "تكون تتجه خطواته بالاتجاه الصحيح، وان لا تكون عملية تغيير الوزراء غير الكفوئين بشخصيات تكنوقراط جزءا من عملية ترقيعية وليست اصلاحات جوهرية تلامس جوهر المشكلة الموجودة في البلد، اذ انه مطلوب من العبادي الابتعاد عن هذه الخطوات، وان يطلع الشركاء بالعملية السياسية على كل الخطوات وان لا يتم تبليغهم عن طريق الاعلام، لانها طريقة غير عملية".
ورأى ان "حل المشكلة في البلد يكمن بان تكون هناك خارطة طريق للحكومة ورؤية للمشاكل الاقتصادية والامنية، وليس عن طريق الحلول الترقيعية، لاننا سنبقى ندور في حلقة مفرغة وبالتالي لن تكون هناك نجاحات للحكومة".
وكان مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي،كشف امس، عن الانتهاء من وضع شروط ومعايير اختيار الشخصيات التكنوقراط في الدرجات الخاصة ومناصب مهمة في الدولة.
وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي "ما يخص التكنوقراط على مستوى رؤساء الهيئات المستقلة ووكلاء الوزارات والمستشارين والمدراء العامين وكل الدرجات الخاصة في الدولة فان ورقة الاصلاحات الاولى التي اطلقتها الحكومة في اب الماضي كان فيها بند يشير الى تشكيل لجنة من الخبراء والمتخصصين في مجلس الوزراء بالاستعانة باكاديميين واساتذة جامعات لوضع معايير وشروط وضوابط واسس للكوادر العليا للدولة للدرجات المذكورة".
وأضاف ان "هذه اللجنة أدت عملها قبل فترة ووضعت مجموعة من المعايير والضوابط والمقاييس والشروط والاسس التي يجب توفرها في من يتولى الادارات المهمة في الدولة".
وأكد الحديثي انه "سيتم إخضاع الجميع الى هذه المقاييس والمعايير واذا كانت تنطبق على عملهم فهم سيستمرون بعملهم وبخلافه سوف يتم اللجوء الى تعيين بدلاء وأشخاص اخرين في المناصب".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، جدد أمس الاثنين، اصراره على احداث تغيير وزاري "جوهري شامل "، محذرا من أن تجاهل الكتل السياسية والبرلمان لذلك يعني الدخول في صراع معهما". كما أبدى العبادي استعداده لتقديم استقالته اذا كان التغيير شاملا.
ودعت كتل سياسية الى شمول العبادي بالتغيير الحكومي اذا كان التغيير على أساس التكنوقراط وليس المحاصصة السياسية.
وأوضح المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي ان "البحث عن تغيير الكابينة الوزارية من صلاحيات رئيس الوزراء وتُدعم بموافقة من مجلس النواب أما البحث عن استبدال رئيس الوزراء فهو من صلاحية البرلمان، وليس من رئيس الوزراء نفسه".
https://telegram.me/buratha
