كشف مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، عن الانتهاء من وضع شروط ومعايير اختيار الشخصيات التكنوقراط في الدرجات الخاصة ومناصب مهمة في الدولة.
وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي "ما يخص التكنوقراط على مستوى رؤساء الهيئات المستقلة ووكلاء الوزارات والمستشارين والمدراء العامين وكل الدرجات الخاصة في الدولة فان ورقة الاصلاحات الاولى التي اطلقتها الحكومة في اب الماضي كان فيها بند يشير الى تشكيل لجنة من الخبراء والمتخصصين في مجلس الوزراء بالاستعانة باكاديميين واساتذة جامعات لوضع معايير وشروط وضوابط واسس للكوادر العليا للدولة للدرجات المذكورة".
وأضاف ان "هذه اللجنة أدت عملها قبل فترة ووضعت مجموعة من المعايير والضوابط والمقاييس والشروط والاسس التي يجب توفرها في من يتولى الادارات المهمة في الدولة".
وأكد الحديثي انه "سيتم إخضاع الجميع الى هذه المقاييس والمعايير واذا كانت تنطبق على عملهم فهم سيستمرون بعملهم وبخلافه سوف يتم اللجوء الى تعيين بدلاء وأشخاص اخرين في المناصب".
ولفت الى انه "وفي شهر تشرين الاول الماضي صدر قرار من مجلس الوزراء باعفاء 113 من ذوي الدرجات الخاصة ما بين وكيل وزارة ومدير عام وهذا العمل يجري باستمرار وبالتاكيد هؤلاء سيخضعون لهذه المعايير ويتم استبدالهم وفق معايير مهنية بعيدا عن التأثيرات السياسية".
وأشار الى ان "اللجنة المختصة بوضع شروط الاختيار سوف تعمل على اختيار اشخاص ممكن لاي شخص تتوفر فيه المعايير المطلوبة ويمتلك الكفاءة وقادر على تحمل المسؤولية ان يقدم لشغل هذه المناصب عندما يتم الاعلان عنها في المديرات او الوزارات او الجهات غير مرتبطة بوزارة".
وتابع ان "هذا الاجراء سيتم الاعلان عنه وسيكون متاحاً للجميع وليس حكرا على القوى السياسية ويمكن لاي مرشح ولاي شخص تنطبق عليه هذه المعايير والصفات اللازمة ان يقدم للترشيح والاختيار وسوف يتم بناءً على اعتبارات مهنية من لجنة تتألف من خبراء ومختصين من اكاديميين واساتذة جامعات وممثلي القطاع الخاص والمستشارين وفق اعتبارات مهنية وهذا يتعلق بعناوين تطال الهيئات المستقلة ووكلاء وزارات والمستشارين والمدراء العامين
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، جدد أمس الاثنين، اصراره على احداث تغيير وزاري "جوهري شامل "، محذرا من أن تجاهل الكتل السياسية والبرلمان لذلك يعني الدخول في صراع معهما". كما أبدى العبادي استعداده لتقديم استقالته اذا كان التغيير شاملا.
ودعت كتل سياسية الى شمول العبادي بالتغيير الحكومي اذا كان التغيير على أساس التكنوقراط وليس المحاصصة السياسية.
وأوضح المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي ان "البحث عن تغيير الكابينة الوزارية من صلاحيات رئيس الوزراء وتُدعم بموافقة من مجلس النواب أما البحث عن استبدال رئيس الوزراء فهو من صلاحية البرلمان، وليس من رئيس الوزراء نفسه".
https://telegram.me/buratha
