كشفت حركة التغيير الكردية، اليوم الأحد، عن مشروعها الإصلاحي وذلك لتجاوز الأزمات السياسية والاقتصادية في إقليم كردستان.
وأفاد المتحدث الرسمي بإسم حركة التغيير، شورش حاجي، خلال مؤتمر صحفي عقد في محافظة السليمانية، بأن "حركة التغيير قدمت هذا المشروع في سبيل تجاوز الأزمات السياسية والاقتصادية في إقليم كردستان، التي ارهقت المواطنين عموما والموظفين على وجه الخصوص مع تأخر صرف رواتبهم لخمسة اشهر كاملة".
وأضاف، "نحن نطالب بعودة رئيس برلمان اقليم كردستان [الذي ينتمي للحركة] الى منصبه، ويجب إستئناف عمل لجنة كتابة دستور الإقليم من جديد، وتحقيق الشراكة الحقيقية، مع تحقيق اللامركزية في المحافظات وربط القوات الأمنية في اربيل بقوة أمنية وطنية غير تابعة لسلطة اي حزب".
وشدد حاجي، على "ضرورة إبعاد وزير الثروات الطبيعية وفريقه من ملف النفط والغاز، وإقامة نظام ديمقراطي برلماني في الإقليم وأن يتم انتخاب رئيس إقليم كردستان عبر البرلمان".
واعتبر المتحدث الرسمي بإسم حركة التغيير أن "السبب الرئيس وراء مشاكل إقليم كردستان هي تفشي الفساد في كافة مفاصل السلطة نتيجة وجود نظام متخلف يسيطر عليها"، مطالبا بـ"إعادة الأموال غير الشرعية للمسؤولين في القيادات الحزبية والحكومية وشركاتهم من المصارف الأجنبية إلى وزارة مالية إقليم كردستان".
https://telegram.me/buratha
