شدد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري على ضرورة عدم السحب من احتياطات العملة الاجنبية في البنك المركزي العراقي واهمية تشريع قانون المحكمة المالية لمحاربة الفساد.
وقال الجبوري في كلمته خلال انطلاق الخطة الستراتيجية للبنك المركزي العراقي للاعوام ٢٠١٦-٢٠٢٠، "آن الاوان لاقرار قانون المحكمة المالية من خلال إرساله الى البرلمان ليتسنى لها ان تُمارس عملها كواحدة من اهم الواجهات الرقابية والعقابية على اي تجاوزات من شأنها تجاوز القانون في العمل المالي والحد من كل أصناف الفساد".
وشدد "على ضرورة عدم اللجوء الى السحب من الاحتياطيات المالية الموجودة في البنك المركزي من العملة الصعبة، لسد العجز في ميزانية المدفوعات" مؤكدا ان " العراق لديه الكثير من الثروات والإمكانيات الكبيرة، والأصول والموجودات ما يسمح له بتحريك الاقتصاد وتحفيز النشاطات فضلًا عن أن مديونيته أقل من الكثير من الدول المحيطة به".
وأوضح الجبوري ان "الاستثمار يمكن أن يسهم في تنشيط قطاعات النقل والزراعة والصناعة والمصارف وحتى التعليم والصحة وبالتالي تحفيز القطاع العام وإنقاذه".
واكد رئيس مجلس النواب على "عملية الإصلاح الحقيقية تتمحور في تحديد التحديات الحقيقية وإيجاد رؤى وخارطة طريق وحلول استثنائية، والعمل على خلق فرص جديدة للتغلب عليها جنبا الى جنب مع وسيلة البحث عن أشخاص جدد".
وأضاف "نحن مع كل جهد يصب في صالح الوطن والمواطن، شرط ان يكون في سياق الدستور والقانون، وضمن إطار التشاور مع الكتل الاساسية التي هي الاخرى حريصة على مصلحة البلد وداعمة للإصلاح وراغبة في إيجاد الحل المناسب بأسرع وقت".
وأشار الى "اننا نمر بظرف يتطلب منا مزيدا من الحنكة والحكمة والتفكير، لتدارك المشاكل التي تحيط بِنَا وعلى رأسها وفي مقدمتها المشكلة الاقتصادية، التي تعد الجزء الأهم في تحدياتنا ومراهنتنا على الحل في ذات الوقت".
وبين الجبوري "حين نجد مخرجا اقتصاديا فلن نعجز بعد ذلك من إيجاد المخارج السياسية والأمنية والإنسانية" لافتا الى ان "لب المشكلة ينطلق من التدهور الإقتصادي، والخطوة الاولى من الحل تبدأ مع الحل الاقتصادي، فحين نتمكن اقتصاديا سنستطيع ان ندعم المعركة بالسلاح والمال ونوفي بالتزاماتنا تجاه المتطوعين للقتال وعوائلهم".
وتابع "حين نمتلك المال سنستطيع حل مشكلة النازحين وإعمار المدن المدمرة ، وسنستطيع تشغيل العاطلين وتوفير العيش الكريم وإسكان المواطنين، وبالنتيجة فالمال هو البوابة الأهم والاولى للحل السياسي والاجتماعي والانساني المطلوب".
وأكد "يجب ان ينهض العمل المصرفي في العراق ويأخذ دوره الفاعل في ردم الهوة بين الإمكانيات والتحديات، والمقدرات والاحتياجات، ولن يكون ذلك الا بعد ان ينضبط ضمن المعايير الدولية ويستفيد من تجارب الدول التي نهضت باقصادها من خلال العمل المصرفي الاحترافي".
https://telegram.me/buratha
