«المالية النيابية» تستبعد حصول أزمة في رواتب الموظّفين
- قال المتحدث باسم مكتب رئيس مجلس الوزراء ان تأخر أطلاق مخصصات المؤسسات الحكومية من موازنة 2016 أمر متعلق بوزارة المالية ، وفيما استبعدت اللجنة المالية النيابية حصول أزمة مالية او تأخر صرف رواتب الموظفين خلال الأشهر المقبلة، اشارت الى حصول العراق على قرض مالي من اليابان ومن بنك التنمية وبنك الإنشاء والتعمير .
وقال الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي إن» تأخر إطلاق المؤسسات الحكومية كافة من موازنة 2016 أمر متعلق بوزارة المالية، «مشيراً إلى إن « هناك أمورا فنية لدى الوزارة أخرت إطلاق الوزارة لموازنة العام الحالي».
وأضاف الحديثي في تصريح الى ‘‘الصباح الجديد‘‘ إن» الموازنة العامة للعام الحالي تعد سارية المفعول منذ نشرها بجريدة الوقائع الرسمية قبل عدة أيام ، «لافتاً إلى أن» تأخر إطلاق الموازنة شأن يخص وزارة المالية».
من جانبه ذكر عضو اللجنة المالية النيابية سرحان احمد إن» لجوء الحكومة إلى التقشف وعدم وجود سيولة كافية في الخزينة العامة لا يستلزمان اللجوء إلى تأخر صرف رواتب الموظفين ولا يوجد في كل دول العالم ولا في دساتيرها ما ينص على إجراء يتضمن به تأخير رواتب الموظفين من اجل توفير سيولة نقدية».
وقال أحمد لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ إن» هذا الإجراء مخالف للقانون إذ لابد من منح الموظف راتبه كل ثلاثين يوماً ومن دون تأخير وحتى إذا استقطع مبلغ بسيط من راتبه فانه يحتسب في ذمة الحكومة التي بإمكانها اللجوء إلى الاقتراض من الخارج لحل الأزمة التي يمر بها البلد لاسيما وهو إجراء ضروري في ظل حالة التقشف التي نعيشها «.
وأوضح بأن» في حال انخفاض أسعار النفط العالمية فان حصول أزمة مالية وتأخر صرف رواتب الموظفين خلال الأشهر المقبلة أمر مستبعد لا سيما وان العراق قد حصل على قرض مالي من اليابان ومن بنك التنمية وبنك الإنشاء والتعمير».
ومن جهته قال الخبير الاقتصادي ميثم لعيبي إن «نظام دفع الرواتب في العراق هو نظام شهري ويمكن أن يصبح نظام الدفع هذا يومياً أو أسبوعياً أو شهرياً أو نصف سنوي أو سنوياً.
وأضاف لعيبي لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ أنه «ليس من المستبعد أن يتم تغيير شكل نظام دفع الرواتب بدفع الراتب كل شهرين مثلا وهو أمر موجود فعلا في الوقت الحاضر ومثاله رواتب المتقاعدين الذين يتقاضون رواتبهم كل شهرين».
وأوضح إن «دفع رواتب الموظفين في اغلب دوائر الدولة أصبح يعطى كل 40 يوماً وهذه الطريقة ستضر المواطن بلا أدنى شك ، مشيراً إلى إن « الدول إذا قررت دفع راتب شهر واحد كل 40 يوماً فإن في ذلك سلبية عالية على الجميع».
وتابع ان «إقراره سيؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للنقود بمقدار 25% ويؤدي أيضا إلى انخفاض الطلب والاستهلاك بأكبر من هذه النسبة فضلاً عن الركود الاقتصادي في السوق وتراجع التداول لدى القطاع الخاص إضافة إلى ارتفاع البطالة نتيجة الركود وتراجع الطلب على السلع المستوردة».
يشار إلى إن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم صادق بوقت سابق على قانون الموازنة العامة لعام 2016 بعد تصويت اغلب أعضاء البرلمان على القانون.
https://telegram.me/buratha
