أعلن عضو هيئة رئاسة مجلس النواب الشيخ همام حمودي، عن تكليف الحكومة خلال اجتماع الرئاسات الثلاث وقادة ورؤساء الكتل السياسية مساء الخميس الماضي، بوضع برنامج تقشفي في ظل الأزمة المالية التي يشهدها البلد.
وقال الشيخ حمودي إن "الحكومة كُلفت بان تضع برنامج تقشفي وبرنامج تنمية، والحفاظ بقدر الإمكان على موضوع رواتب الموظفين، وذلك في الجانب المالي وقلة الموارد". وأكد إن "وفدا من الإقليم سيأتي إلى بغداد هذا الأسبوع"، لبحث القضايا العالقة.
وكانت الرئاسات الثلاث وقادة رؤساء الكتل السياسية، اجتمعوا مساء الخميس، وأصدروا عدة قرارات اقتصادية منها المضي في محاربة الفساد بمختلف اشكاله وظواهر هدر المال العام من خلال توفير الدعم لدور القضاء والادعاء العام وتوفير الدعم لعمل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية.
كما قرر "تقليص العجز في الميزانية من خلال ضغط النفقات والسيطرة على الانفاق غير الضروري، ودعم الحكومة في ما تتخذه من قرارات واجراءات لتجاوز الأزمة المالية أو تخفيف آثارها في ضوء توصيات اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء والمستشارين والخبراء المختصين وبما يؤمن العدالة في تحمل الأعباء وضمان المستوى المعاشي لذوي الدخول المحدودة، و العمل مع الدول الصديقة على تمويل مشاريع البنى التحتية بالقروض الميسرة او الدفع الاجل".
وكانت المرجعية الدينية العليا، قد حذرت أمس من خطورة الاوضاع المالية في العراق وقالت على لسان ممثلها في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي بخطبة الجمعة ان "الازمة المالية للبلد بلغت حداً خطيراً"، مطالبة الحكومة بـ "الاستعانة بفريق من الخبراء المحليين والدوليين لوضع خطة طوارئ لتجاوز الأزمة الراهنة وان تتخذ إجراءات تقشفية لا بحق عامة الشعب والطبقات المحرومة ولاسيما المقاتلين في مواجهة الارهاب بل بالنسبة للكثير من المصروفات غير الضرورية في الوزارات والدوائر الحكومية".
وأضاف الكربلائي "كان بالامكان تجنب الكثير من الازمات لو كان من بيده الامور من القوى السياسية الحاكمة قد أحسنوا التصرف ولم يلهثوا وراء المصالح الشخصية والمناطقية والفئوية وقدموا المصالح العراقية ومصالح العراقيين".
https://telegram.me/buratha
