طالب النائب عن ائتلاف المواطن سالم المسلماوي، بتفعيل مذكر القبض خلال الشرطة الدولية "الانتربول" للقبض على المفسدين مّمن غادروا خارج البلد.
وقال المسلماوي، في بيان إن "إرجاع الأموال المنهوبة خارج البلد أمر ضروري لرفد الموازنة بالأموال بعد العجز المالي الذي شهدته البلاد خلال 2016".
وأضاف إن "حجم الأموال التي انتهكها الفاسدون كبيرة جداً، وبالتالي يجب استرجاعها بأسرع وقت ممكن بالتعاون مع جميع الدول وتفعيل مذكرات الانتربول للقبض على الفاسدين الهاربين خارج البلد".
وأكد المسلماوي إن "هذه الأموال لو تم إرجاعها إلى العراق فإنها ستخدم الموازنة كثيرا وتسد نسبة كبيرة من العجز المالي الحاصل فيها".
وكان عضو اللجنة القانونية النيابية حسن توران، قال في 29 من كانون الاول الماضي، ان الشرطة الدولية "الانتربول" لا تطبق القرارات الصادرة من القضاء العراقي بإلقاء القبض على المطلوبين في الخارج.
وأوضح: "حسب الأعراف القانونية الدولية تستطيع الدول ان تعقد اتفاقات بينية بين دوليتين لتسليم المجرمين وهذا احد الوسائل"، مشيرا إلى ان "العراق إذا شعر هناك من سرق أمواله العامة ويمكث في بلد معين ضمن معايير حقوق الإنسان العالمية والقانون الدولي يمكن عقد اتفاقات تبادل المجرمين مع هذه الدول مع الأخذ بنظر الاعتبار المواضيع الإنسانية".
وكان رئيس السلطة القضائية مدحت المحمود قد اعلن في 26 من اب الماضي، عن استلام 1166 ملف استرداد موجها إلى الانتربول للقبض على متهمين، فيما اتهم رئيس هيئة النزاهة وكالة حسن الياسري، في العشرين من اب، دولا مجاورة بعدم التعاون في تسليم المتهمين بالفساد.
يشار الى ان، هناك الكثير من المطلوبين للقضاء بتهم ارهابية متواجدون خارج العراق
https://telegram.me/buratha
