دعا مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، البنك المركزي العراقي إلى مراجعة سياسته حول "تهريب العملة الأجنبية".
وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي، في حديث صحفي ، تابعته وكالة انباء براثا،إن "سياسات البنك المركزي باعتبارها مستقلة لا يمكن للحكومة إن تكون طرفا في تفاصيل عمل وإدارة السياسة المالية والنقدية، فهي ضمن اختصاص البنك المركزي كبيع العملة الأجنبية ومنافذها"، مشيرا إلى إنها "سياسة يقررها البنك باعتباره هيئة مستقلة".
واستدرك "ولكن بكل الأحوال فان الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد صعب، ويحتم إجراء مراجعات لكل السياسيات على مستوى الإدارة المالية، ومراقبة وانتقال الأموال، وعمليات غسيل الأموال وتهريب العملة الأجنبية إلى خارج العراق تحت غطاء الاستثمار"، مؤكدا إن "هذا أمر مهم جدا".
وأشار إلى إن "حقيقية عملية بيع العملة وسيلة للاستيراد باعتبار انه يتم عبر التجارة من خلال شراء العملة من البنك لاستيراد البضائع، وبنفس الوقت البنك المركزي يتولى اليوم هذه العملية بشكل دقيق ويعلن ذلك بوسائل الإعلام".
ولفت الحديثي إلى إن "مصدر العملة العراقية التي يتم من خلالها توفير وراتب جزء كبير منها عن طريق المزاد البنك المركزي، على اعتبار ان الكتلة النقدية والسيولة المالية ربما مدخر جزء كبير منها لدى المواطنين وغير موجود في الدورة الاقتصادية".
وبين إن "هذا يؤثر كثيرا على قدرات البنك المركزي الذي أحيانا يضطر لبيع مبالغ عالية من العملة للحصول على سيولة نقدية، يستطيع من خلالها توفير المبالغ المهمة والأساسية لتوفير غطاء رواتب الموظفين، فالعملية متداخلة وصعبة ولكن بالنتيجة يدخل هذا في إطار سياسية البنك المركزي".
https://telegram.me/buratha
