كشف عضو اللجنة القانونية النيابية زانا سعيد، السبت، أن مشروع قانون العفو العام يتضمن اعادة التحقيق والمحاكمة للمتهمين والمحكومين بـ"الارهاب"، فيما أشار الى أن التصويت على مشروع القانون أمر متروك للكتل السياسية داخل مجلس النواب.
وقال سعيد إن "اللجنة القانونية النيابية ناقشت خلال الايام الماضية مشروع قانون العفو العام ومنها الاشكالية باستثناء المشمولين بقضايا الارهاب ضمن القانون"، مضيفاً أنه "بعد مشاورات أجرتها اللجنة مع منظمات وقضاة، توصلنا بتقرير اللجنة ان يتضمن القانون إعادة التحقيق والمحاكمة للمتهمين والمحكومين بقانون الارهاب".
وأوضح سعيد، أن "حل هذه الاشكالية يأتي ضمن مطلب اتحاد القوى الوطنية، بأن هناك مشمولين بالارهاب بسبب الاعترافات بالاكراه او المخبر السري وغيرها".
وتابع، أن "مشروع القانون سيطرح للنقاش خلال القراءة الثانية له، والتصويت عليه متروك للكتل السياسية داخل مجلس النواب".
وأكدت السلطة القضائية، الثلاثاء (6 كانون الثاني 2016) أن مجلس النواب هو المسؤول عن اقرار قانون العفو العام، فيما بينت أنها ليس لها دور بتشريع القانون.
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أكد، الثلاثاء (17 تشرين الثاني 2015)، أن البرلمان قريب من تشريع مشروع قانون العفو العام.
وأعلنت اللجنة القانونية النيابية، الخميس (19 تشرين الثاني 2015)، عن وجود أكثر من 14 استثناءً في مشروع قانون العفو العام، مشيرةً الى أن هناك ارادة سياسية لتشريع القانون.
https://telegram.me/buratha
