أكد الناطق باسم وزارة البيشمركة، أنور حاجي عثمان أن أعدادا قليلة من الهاربين من جبهات القتال قد باعوا أسلحتهم، واستفادوا من أثمانها للمغادرة إلى اوروبا.
وقال عثمان، ردا على تقارير المانية تحدثت عن وجود سوق سوداء لبيع وشراء الأسلحة الألمانية في مدن اقليم كردستان، "لقد اعطيت للمسألة حجما أكبر من اللازم، وأنا أؤكد بأن ليس هناك فرد واحد من البيشمركة قام ببيع سلاحه لعدم تسلمه الراتب، هذا ادعاء غير صحيح، وبحسب تحقيقاتنا، فإن أفرادا قلة جدا هربوا من جبهات القتال، وقاموا ببيع سلاحهم ليذهبوا بها الى أوروبا".
وأشار عثمان الى، أن "قيادات قوات البيشمركة والوزارة، قد فرضت على كل فرد من قوات البيشمركة تكون بحوزته تلك الأسلحة، المحافظة عليها وهم مسؤولون قانونياً وحسب الأوامر العسكرية المتبعة في جميع جيوش العالم عن الأسلحة التي في ذمتهم، وفي حال فقدان أية قطعة يحال المسؤول إلى المحاكم العسكرية، وللعلم فإن غرامة كل قطعة من تلك الأسلحة ثلاثة أضعاف سعرها الأصلي بموجب التعليمات الوزارية".
وتابع، إن "حدثت حالة من فقدان هذه الأسلحة هنا أو هناك، كما حدث من قبل مع عدة أفراد هاربين من جبهات القتال هدفهم اللجوء الى أوروبا، فإننا نتخذ أشد الاجراءات القانونية والعسكرية بحق الشخص المسؤول"، موضحاً أنه رغم ذلك "نعمل على التحقق من كل حالة تتحدث عنها وسائل الاعلام، ونتخذ كافة الاجراءات لمنع هذه الحالات كذلك".
وكانت تقارير اعلامية المانية قد كشفت اليوم أن أسلحة سلمتها الحكومة الألمانية للمقاتلين البيشمركة في اقليم كردستان يتم بيع بعضها في أسواق في إربيل والسليمانية، فيما قالت وزارة الدفاع الألمانية إن المسؤولية تقع على عاتق حكومة الاقليم.
وبحسب هذه التقارير، فإن مقاتلين من قوات البيشمركة قاموا ببيع أسلحتهم الرسمية لعدم حصولهم منذ شهور على رواتبهم بسبب الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها الاقليم والعراق عموماً.
من جانبها أكدت الدفاع الألمانية، أن حكومة إقليم كردستان تتحمل المسؤولية عن ذلك وأنها "ملزمة بإثبات الاستخدام السليم للأسلحة المسلمة لها"
https://telegram.me/buratha
