أعلنت المحكمة المتخصصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية في بغداد عن إيقاف هدر مبالغ تصل اقيامها إلى 600 مليار دينار.
ونقل بيان للسلطة القضائية، عن قاضي محكمة تحقيق النزاهة في بغداد محمد سلمان، القول ان "نظام المقاصة الالكترونية يهدف إلى الاسراع في عملية صرف صكوك، وسحب الاموال من المصارف سواء كانت رسمية أو أهلية".
واضاف أن "هذا النظام في العراق قد انطوى خلال المدة الماضية على عدد من المشكلات"، مؤكدا "تورط موظفين مع اصحاب صكوك سحبت، وتبيّن أنها من دون رصيد"، مبينا إن "ذلك يشكل جريمة ضدّ المال العام".
وأشار سلمان إلى "تراجع ملحوظ خلال المدة الماضية في معدلات هذه الجرائم"، عازيا إياه الى "تشخيص القضاء لخلّل المقاصة، وإبلاغ الجهات المصرفية بضرورة تلافيه، وقد حصل ذلك مؤخراً".
ولفت إلى أن "محكمة النزاهة في بغداد تمكنت من ايقاف صرف مبالغ كبيرة لصكوك متعدّدة من بينها نحو 600 مليار دينار كانت ستسحب على ثلاث دفعات بسبب الخلّل في المقاصة".
وأوضح قاضي المحكمة أن "المحكمة المختصة أدانت عدد من الموظفين المتواطئين بارتكاب هذه الجريمة، وأصدرت بحقهم أحكام مختلفة وفقاً للقانون".
من جانبه بين إياد محسن ضمد قاضي محكمة غسيل الأموال والجريمة الاقتصادية، بحسب البيان، أن "الخرق في نظام المقاصة يحصل حين تمر المدة المقرّة للإبلاغ عن وجود مبلغ تم سحبه بين مصرفين من دون تأشير ذلك رسمياً".
وأضاف أن "هذه العملية تفضي إلى سحب أموال خلافاً للقانون، كما لا تستطيع المصارف استرجاعها في وقت لاحق".
واكد ان "القضاء العراقي لاحق حالات كثيرة من هذا النوع"، مشيرا الى "ضبط موظفين أسهموا بسحب صكوك رغم معرفتهم بأنها لا تحمل رصيداً"،
لافتا إلى ان "واحدة من الدعاوى التي عرضت على محكمتنا نجحنا في استرجاع مبلغ اربعة مليارات دينار"، منوها إلى "القاء القبض على المتهمين واحالتهم على محكمة الجنايات عن جريمة سرقة المال العام".
وتابع البيان "بحسب الاحصاءات الرسمية للعام الماضي فأن محكمة النزاهة في بغداد أنجزت ثلاثة الاف و298 دعوى في دور التحقيق و642 دعوى في دور المحاكمة امام محكمة الجنايات المختصة و346 دعوى امام محكمة الجنح المختصة، فيما صدّر 3460 أمر قبض عن جرائم تتعلق بالمال العام
https://telegram.me/buratha
