أعلنت هيئة النزاهة، المصادقة على حكم حبس مدير عام مكافحة المتفجرات السابق في وزارة الداخلية اللواء جهاد الجابري بتهم فساد.
وأفادت النزاهة في بيان لها "بالمصادقة على قرار محكمة الجنح القاضي بحبس [الجابري] اربع سنوات على خلفية عقدين خاصين بجهاز كشف المتفجرات [السونار]".
وكان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن، في حزيران 2012، عن صدور حكم بالسجن لمدة أربع سنوات على اللواء الجابري بعد إدانته بتهمة الفساد في عقود شراء أجهزة السونار.
يذكر أن العراق اشترى ستة آلاف جهاز، خلال الأعوام 2008 و2010 ، وجرى استخدامها عند نقاط التفتيش في جميع أنحاء البلاد بسبب استمرار التفجيرات، لكن ملفات فساد شابت عقود شراء الأجهزة واعتقل على اثرها مدير عام مكافحة المتفجرات، اللواء الجابري.
وكانت نتائج لجنة التحقيق قد كشفت أن "هذه الأجهزة غير مخصصة لكشف المتفجرات"، كونه أي جهاز يحتاج حتى يتمكن من كشف المتفجرات إلى 150 فولت، كما أن سعره الواحد يتراوح بين 150 و200 دولار، فيما زودت الوزارات المستوردة للأجهزة مجلس الوزراء بعقود شراء تتراوح اسعارها لاضعاف كبيرة وما زال لحد الان مستخدما في العديد من نقاط التفتيش والسيطرات الامنية.
من جانبها أصدرت محكمة الجرائم الكبرى في العاصمة البريطانية لندن [ولد بايلي] في الثاني من ايار 2014 حكما بالسجن عشر سنوات لرجل الاعمال البريطاني جيمس ماكورميك بعد إدانته ببيع أجهزة مزيفة للكشف عن المتفجرات لدول عدة من ضمنها العراق
https://telegram.me/buratha
