أصدرت محكمة العمل في بغداد، اليوم الأحد، قراراً بإلزام شركة للهاتف النقال بدفع غرامة مالية لقيامها بإنهاء خدمات عامل من دون سابق إنذار، فيما ألزمت الشركة بدفع 20 ألف دولار للعامل.
وقال رئيس المحكمة القاضي عبد الخالق عمران في بيان، أن "محكمة العمل نظرت في دعوى أقامها أحد المتعاقدين لدى شركة هواوي للاستثمارات المحدودة الخاصة بأجهزة الهاتف النقال"، مبيناً أن "المدعي ذكر أن مدير الشركة أنهى خدماته من دون سابق إنذار".
وأضاف عمران، أن "المحكمة اتخذت كامل إجراءاتها واتخذت قرارها بإلزام مدير الشركة بدفع غرامة قدرها 20 ألف دولار وفقاً لقانون العمل".
وكان الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية خالد شواني أعلن، يوم الاثنين الـ(12 من تشرين الاول 2015)، مصادقة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم على قانون العمل، فيما أكد أن القانون يتضمن كافة المبادئ التي تضمن حياة كريمة للعمال وتنظم العلاقة القانونية بين العامل وصاحب العمل، أشار الى أنه سيصبح نافذاً بعد 90 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.
وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أكدت، في (18 آب 2015)، أن قانون العمل الجديد الذي أقره البرلمان يتضمن 66 اتفاقية دولية وقع عليها العراق للحفاظ على حقوق العاملين وأصحاب العمل في القطاعين العام والخاص، وفيما أشارت إلى أنه يعالج سلبيات القانون السابق الذي وضع على أساس اقتصاد حرب وتقشف، أعربت عن تفاؤلها بأنه يسهم في إنعاش الاقتصاد والنهوض بالقطاع الخاص.
وكان مجلس النواب العراقي صوت، في (17 آب 2015)، خلال جلسته الـ14 على قانون العمل بالأغلبية.
https://telegram.me/buratha
