اقترحت كتلة التغيير الكردية النيابية، على الحكومة مطالبة المجتمع الدولي بتشكيل تحالف لمكافحة الفساد في العراق عبر الكشف عن حسابات وأرصدة المسؤولين العراقيين في الحكومتين الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في بنوك العالم.
وقال رئيس الكتلة هوشيار عبدالله، في بيان "في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعصف بالعراق اليوم، ترتفع الأصوات المطالبة بالكشف عن أسباب حصول أزمة مالية في بلد غني بالثروات النفطية، فاختفاء ثروات البلد يعني وجود أشخاص متنفذين قاموا بتهريب المال العام إلى بنوك أجنبية".
وبين ان "الشعب العراقي يتساءل اليوم عن مصير عائدات النفط الذي تم تصديره طيلة السنوات السابقة في الوقت الذي تترتب فيه ديون تقدر بأكثر من 30 مليار دولار على الحكومة الاتحادية وأكثر من 20 مليار دولار على حكومة إقليم كردستان".
وأشار عبدالله إلى إن "الفساد اليوم بات يهدد الدولة العراقية في الصميم، وبات أشد خطراً من داعش والإرهاب، ولطالما طالب المتظاهرون والمرجعيات الدينية الحكومة بوضع حد للفساد وإيجاد حلول للأزمة المالية، إلا أننا لم نلمس إجراءات جادة بهذا الخصوص، ولم تقدم الحكومة سوى حلول ترقيعية تتضمن تقليل رواتب ذوي الدرجات الدنيا والمتقاعدين والموظفين البسطاء الذين يدفعون اليوم ثمن أزمة تسبب بها المسؤولون الفاسدون".
وأضاف "بناءً على ذلك نقترح على الحكومة مطالبة المجتمع الدولي بتشكيل تحالف جديد لمكافحة الفساد في العراق وفق آلية تتضمن ملاحقة الأموال المهربة إلى الخارج والكشف عن حسابات وأرصدة المسؤولين والعوائل السياسية في الحكومتين الاتحادية وحكومة إقليم كردستان منذ عام 2003 ولغاية اليوم في بنوك العالم، والكشف عن أية عقارات أو شركات أو أموال عائدة لمسؤولين عراقيين في الخارج من رئيس الجمهورية إلى درجة مدير عام أو عائدة لزوجاتهم وأقربائهم".
ودعا عبدالله رئيس الوزراء ومجلس النواب وهيئة النزاهة ولجنة النزاهة البرلمانية إلى "تبنّي هذا المقترح ومخاطبة المجتمع الدولي بهذا الخصوص بأسرع وقت ممكن، وإذا كان التحالف الدولي جاداً في المحافظة على مصلحة العراق عليه أن يقوم بخطوات عملية بهذا الخصوص للمساهمة في إعادة أموال الشعب العراقي التي سرقها الفاسدون"، داعياً الكتل البرلمانية والمتظاهرين ووسائل الإعلام الى "السعي بهذا الاتجاه لأنه يمثل المخرج الوحيد من الأزمة الراهنة"
https://telegram.me/buratha
