أعربت وزارة الخارجية العراقية، الأحد، عن استنكارها لـ"الإعدام الجائر" بحق رجل الدين السعودي المعارض الشيخ نمر النمر، مشيرة الى أن تهمة "الإرهاب" التي وجهت اليه كان يجب توجيهها الى عناصر تنظيم "داعش" وليس المعارضين بالرأي، فيما أكدت أن إعدام النمر لا يخدم الاستقرار في المنطقة.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد جمال في بيان إن "وزارة الخارجية العراقية تعبر عن استنكارها وشجبها لتنفيذ حكم الاعدام الجائر بحق العالم الشيخ نمر باقر النمر، في وقت من المفترض ان تحترم فيه حرية التعبير عن الرأي وتصان حقوق الانسان وهو ما يعني ان الاقدام على هذا العمل هتك لهذه الحقوق".
وأضاف جمال "أننا اذ نستنكر هذا الفعل، نؤكد ان تهمة الارهاب التي أعدم بسببها كان لا بد ان توجه للعناصر الارهابية المجرمة من عصابات داعش وغيرها، لا إلى المعارضين بالرأي والكلمة والمعبرين عن إرادة الشعوب".
واعتبر أن "القيام بإعدام رجل دين معارض ومسالم وغض الطرف عن العديد من رجال الدين الذين يصدرون العشرات من فتاوى التكفير والقتل والموت والممولين للارهابيين بالمال والسلاح هو تمييز طائفي واضح لن يخدم حالة الاستقرار في المنطقة ولا السلم الاهلي بين شعوبها".
وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت، أمس السبت (2 كانون الثاني 2016)، عن تنفيذ حكم الإعدام بحق النمر بتهمة "التحريض"، فضلا عن 46 شخصا آخرين بتهمة "الإرهاب".
وعبر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس، عن "صدمته" إزاء إعدام النمر، فيما أكد أن سياسة "تكميم الأفواه" و"تصفية المناوئين" لن تجلب إلا الدمار والخراب على الحكومات والشعوب.
https://telegram.me/buratha
