قال رئيس المكتب العراقي الاستشاري عامر عبد الجبار اسماعيل، ان شركة الموانئ لا تتحمل مسؤولية شحنة الابقار النافقة التي تم ضبطها في البصرة مؤخرا.
وقال اسماعيل، في بيان ان مهام الشركة "تبدأ من استقبال السفن في المياه الإقليمية الى إرسائها على الأرصفة ومن ثم تفريغ البضائع الى المنطقة الجمركية وهنا تنتهي مهام شركة الموانئ فهي غير معنية بنوع الحمولة او مواصفاتها".
وأوضح ان "الشحنة تدخل في مسؤولية الجهات التالية: الجمارك التابع الى وزارة المالية، والتقييس والسيطرة النوعية التابعة الى وزارة التخطيط، والحجر الصحي والزراعي والتابعة الى وزارتي الصحة والزراعة، والجهات الامنية وهي متعددة تابعة الى جميع المؤسسات الأمنية".
واضاف ان "اغلب مشاكل الموانئ وتأخير البضائع سببها الاجراءات الجمركية الروتينية المقيتة والفساد المترتب عليها، وقد قدمت الحلول المقترحة بورقة عمل الى رئيس الوزراء وتم استدعائي من قبل مكتب رئيس الوزراء في شهر تشرين الثاني 2015 لمناقشتها ضمن ورشة عمل وبحضور خبراء عراقيين واجانب والجميع، أشاد بهذه الورقة والحلول التطبيقية ولا تحتاج الا التوجيه للعمل فيها واستغرب لعدم دخولها حيز التنفيذ لحد الان".
وتابع اسماعيل ان "الجهات الأمنية المتعددة تخلق خرقا لضوابط المنظمة البحرية الدولية IMO وعدم تفعيل دور الإدارة الآمنة للسفن والمرافق المينائية ISPS والعمل وفقا لمتطلبات المنظمة الدولية، وإلا فان الموانئ العراقية مهددة بعقوبات من المنظمات البحرية الدولية وربما تؤدي الى دخولها الى القائمة السوداء خلال عام 2016".
ولفت "سبق وان حذرت من عقوبات حظر الخطوط الجوية العراقية في اجواء اوربا قبل موعدها بعدة اشهر وقد وقع الحظر عليها مع الاسف الشديد ولم تلتفت الوزارة الى تحذيرنا, وهذه المخاوف ليست محل تخمين او تنبؤ بل هي ناتجة عن متابعتنا للنشاطات المنظمات الدولية البحرية والطيران المدني وحضور مؤتمراتها والاطلاع على المراسلات والخروقات والتقارير الفنية حول الطيران المدني وادارة الموانئ العراقية وغياب التشريعات لقانوني السلطة البحرية وسلطة الطيران المدني والتي تم إعدادها منذ 2010 الى مجلس النواب ولم يصوت عليها لحد الان".
وكانت مديرية شرطة البصرة، اعلنت الخميس الماضي، عن ضبط ثماني شاحنات نوع مرسيدس وحجز سائقيها لكونها محملة بـ 67 بقرة نافقة
https://telegram.me/buratha
