أكد مصرف الرافدين، التزامه بالمعايير الدولية حول موضوع غسيل الاموال، ومعرفته لمصادر أموال زبائنه قبل البدء بممارسة نشاطهم المصرفي معه.
وقال مدير عام المصرف باسم كمال الحسني، اليوم السبت، في بيان ان "المؤسسات العالمية وعلى اثرها المصارف المركزية في كل البلدان ابلغت المصارف العاملة لديها بالتعليمات وفق قاعدة اعرف زبونك واستمارة خاصة للتعرف على مصادر اموال الشخص قبل ان يبدأ معه ممارسة النشاط المصرفي وطبيعة وضعه وامكانياته والنشاط الذي يقوم به، عندما تكون هناك ايرادات يتم التأكد منها وفق معايير ثابتة يعتمدها الجميع".
وأوضح ان "العراق من البلدان التي تعتمد على التعامل بالنقد المباشر في ضوء عدم وجود التقنية الشاملة لكل المؤسسات والمصارف الاهلية والحكومية والتخصصية"، لافتا إلى ان "المواطنين يعتمدون على مصرف الرافدين في توديع أموالهم لانه لم يشهد اي موقف ان يكون فيه المصرف قد اخل بالتزاماته واتفاقياته تجاههم".
وكان الخبير القانوني طارق حرب، اوضح في 15 من الشهر الجاري، ان قانون مكافحة غسل الاموال الجديد، انشأ مجلسا لمكافحة غسل الاموال ولجنة لتجميد اموال الهاربين"،
مبينا ان "القانون الجديد لم يكتف بفرض العقوبة على الشخص الطبيعي كرئيس مجلس الإدارة او المدير المفوض للمصرف او الشركة، وانما تجاوز ذلك حيث قرر فرض عقوبة على المؤسسات المالية ايضا، كالمصارف والشركات بما يصل الى 250 مليون دينار، كما هو مقرر في المادة 39 بالاضافة الى ان القانون الجديد يقرر المسؤولية الجزائية والمالية ليس على اساس العلم فقط وانما يقررها ايضا على إمكانية العلم حيث ان المسؤولية على امكانية العلم لم تكن مقررة في القانون السابق والقانون السابق يعاقب عند العلم بان الاموال متحصلة من جريمة".
وكانت جريدة الوقائع العراقية نشرت مطلع كانون الاول الجاري، قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب رقم 39 الذي اقره البرلمان في 16 من أيلول الماضي.ا
https://telegram.me/buratha
