طالب رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف القوى العراقية النائب المدعو أحمد المساري، الجمعة، بإصدار قانون العفو العام وإلغاء أحكام الإعدام عن "مئات المعتقلين" والمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وذلك ردا على تصريحات لوزير العدل حيدر الزاملي كشف فيها عن اعتقال 500 مخبر سري في بغداد.
وقال المساري في بيان له "إننا لم نفاجأ بالمعلومات الخطيرة التي اعلن عنها وزير العدل بشأن القاء القبض على 500 مخبر سري في بغداد وحدها وتقديمهم الى المحاكمة بعد توجيه تهمة (الادعاء الكيدي) لهم، فكثيرا ما كنا نقول إن هناك ظلما وافتراء وبلاغات كاذبة واعتقالات عشوائية تنفذ من دون أوامر قضائية وهناك تعذيبا للمعتقلين يصل الى حد ان يلفظ المعتقل انفاسه الاخيرة على يد معذبه وتشاركنا في ذلك المنظمات الدولية"
وأضاف المساري، أنه "امام هذا الواقع المأساوي للمعتقلين وما يتعرضون له من ظلم بسبب محاولات البعض تسييس القضاء ولعدم وجود محاكمات عادلة والاعتماد على تقارير المخبر السري الكاذبة والكيدية باعتراف مجلس القضاء الاعلى ووزير العدل، فاننا نطالب باصدار قانون العفو العام عن المعتقلين الابرياء وتعويضهم عن ما لحق بهم من اضرار مادية ومعنوية كخطوة اولى على طريق تحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية وتحشيد كل الجهود باتجاه القضاء على عصابات داعش الارهابية وتحقيق الامن والاستقرار في العراق والحفاظ على سيادته وكرامة شعبه".
ودعا المساري الى "العمل فورا على اطلاق سراح المتهمين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الامريكي من دون أوامر قضائية وسلمتهم للحكومة العراقية ولم يحقق معهم لحد الان لعدم وجود تهم ضدهم"، مطالبا في الوقت ذاته بـ"الغاء احكام الاعدام الصادرة ضد مئات المعتقلين والتي يتضمن الكثير منها وجود مخبر سري بعد ان ثبت للقاصي والداني زيف وكذب التقارير المرفوعة من قبل المخبرين السريين، والغاء المادة (4 ارهاب) التي اتخذت ذريعة لاعتقال اكبر عدد من ابناء المكون السني".
وكان وزير العدل كشف في تصريح صحفي امس الخميس (24 كانون الأول 2015)، عن اعتقال أكثر من 500 مخبر سري وتقديمهم للمحاكمة بعد توجيه تهمة "الادعاء الكيدي" إلى قضاياهم، وفيما أشار إلى خلو السجون التابعة لوزارته من أي انتهاكات لحقوق الإنسان، أكد قرب فتح ملفات "سجناء الاحتلال".
https://telegram.me/buratha
