قال مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، ان الحكومة ليست مسؤولة عّمن يستخدمون الصفات الرسمية بعد الغاء مناصبهم.
وذكر المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي في تصريح صحفي "كحكومة كل من تم إلغاء منصبه او إعفاؤه من المنصب فقد الصفة الرسمية الحكومية".
واكد ان "هذا أمر محسوم من الناحية القانونية، فالتوصيف الحكومي الذي منح له كان بناء على تكليفه بمنصب، فاذا الغي المنصب او اُعفي منه فقد من الناحية القانونية حمل التوصيف الرسمي الذي كان يحمله سابقا".
وأضاف ان "الأشخاص الذين يحملون الألقاب او التوصيف الحكومي يعد عملهم غير صحيح ومنافيا للقانون"، مشيرا إلى ان "الحكومة ليست مسؤولة عّمن يدعي [حمل التوصيف الحكومي الرسمي]، طالما انه من الناحية القانونية فقد صفة التوصيف الحكومي ايا كان هذا الشخص".
يشار إلى ان، زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مازال يستخدم صفته الرسمية في الدولة [نائب رئيس الجمهورية] قبل شموله بقرار الغاء المناصب الذي ورد ضمن الاصلاحات التي أطلقتها الحكومة في 11 من اب الماضي، بحسب موقعه الالكتروني.
وكانت المحكمة الاتحادية العُليا، ردت في 24 من تشرين الثاني الماضي، الطعن المقدم من رئيس ائتلاف متحدون أسامة النجيفي بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ضمن قرارات الاصلاحات التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وأشار قرار رد المحكمة على طعن النجيفي الى انه "ولفقدان هذه الدعوى لسندها القانوني من جهة الخصومة فتكون واجبة الرد، وعليه قرر الحكم برد دعوى المدعي اسامة عبد العزيز النجيفي من جهة الخصومة وتحميله مصاريف القضية".
يذكر ان، مصدر في رئاسة الوزراء أكد في السادس من الشهر الماضي، ان نواب رئيسي الجمهورية والوزراء تمت إقالتهم، وهم لا يمارسون اية صفة حكومية.
وذكر المصدر ان "نواب رئيس الوزراء ونواب رئيس الجمهورية قد تمت اقالتهم وايقاف رواتبهم منذ شهر اب الماضي، وسحبت منهم المكاتب الرسمية ولا يمارسون أية صفة حكومية في الدولة العراقية منذ إقالتهم ولغاية الان ولا تراجع عن ذلك"، مضيفا ان "اي ادعاء خلاف ذلك هو مخالف للواقع"
https://telegram.me/buratha
