أعلن وزير العدل حيدر الزاملي، الخميس، عن اعتقال أكثر من 500 مخبر سري وتقديمهم للمحاكمة بعد توجيه تهمة "الإدعاء الكيدي" إلى قضاياهم، وفيما أشار إلى خلو السجون التابعة لوزارته من أي انتهاكات لحقوق الإنسان، أكد قرب فتح ملفات "سجناء الاحتلال".
وقال الزاملي في مقابلة تلفزيونية إن "أكثر من 500 مخبر سري تم إلقاء القبض عليهم مؤخرا وتقديمهم للمحاكمة بعد توجيه تهمة الإدعاء الكيدي إلى قضاياهم"، لافتا إلى أن "أحكام الإعدام والقضايا الموجودة في مجلس القضاء الأعلى التي تتضمن وجود مخبر سري يتم تدقيقها بشكل مركز".
وأضاف الزاملي، أن "السجون التابعة لوزارة العدل لا توجد فيها أي انتهاكات لحقوق الإنسان"، مشيرا إلى "وضع منظومة كاميرات تغطي جميع الزنازين بما فيها الحجز الانفرادي لغرض الشفافية".
وبشأن سؤاله عما أثير بشأن وجود سجناء قضوا شهورا في المعتقلات دون أن تتم محاكمتهم، أكد الزاملي، أن "جزءا من هذا الكلام صحيح وهناك خط تعاون مع مجلس القضاء الأعلى بهذا الصدد".
وأوضح أن "هؤلاء كانوا موجودين في معتقلات الاحتلال الأميركي، وعند خروج الاحتلال تبين أن مجموعة منهم لا يملكون أوامر قضائية وتم إيداعهم في السجون من دون ملفات".
وتابع الزاملي، أن "مجلس القضاء الأعلى سيرسل لجنة من القضاة لبحث ملفات هؤلاء الأشخاص، وإذا ثبت أن السجين غير مستكمل لأوراقه فسيتم إطلاق سراحه مباشرة".
وكانت اللجنة القانونية النيابية أعلنت في (16 تشرين الثاني 2015)، عن وجود مطالبات برلمانية بشمول المعتقلين بقضايا المخبر السري بالعفو العام من دون إعادة محاكمة، فيما لفتت إلى وجود مطالبات سياسية بحصول استثناءات بالقانون.
وكشف مجلس القضاء الأعلى، في وقت سابق، عن وجود 498 مخبرا سريا "كاذبا" في بغداد، فيما أكد إحالتهم إلى المحاكم بعد تبليغهم "أخبارا كاذبة".
https://telegram.me/buratha
