طالب مجلس ذي قار، وزارة المالية لإنصاف المحافظة واعطائها استحقاقها المالي بعد توقف اغلب المشاريع الخدمية، فيما أشار إلى ان بعض المحافظات تأخذ أكثر من استحقاقها.
وقال رئيس المجلس حميد نعيم الغزي، خلال لقائه عدد من المقاولين في ذي قار، انه استمع لمطالبهم الرئيسة التي كان أبرزها يتعلق بصرف مستحقاتهم المالية المترتبة بذمة المحافظة ضمن تنمية الأقاليم، وكذلك إمكانية دخول شركاتهم للعمل ضمن شركة بتروناس والشركات النفطية الاخرى العاملة في المحافظة.
وأضاف الغزي "إننا سنجري لقاءات مع وزير المالية هوشيار زيباري لبحث مشاكل المحافظة المالية خصوصاً ان ذي قار مطلوبة 112 مليار دينار، واغلب مشاريعها متوقفة ومتلكئة وهو ما تسبب بنقص الخدمات وازدياد البطالة واثر سلبا على مختلف المجالات".
وبيّن انه "سيناقش مع الوزير إعطاء المحافظة استحقاقها المالي وإنصافها"، مشيراً الى ان "هناك محافظات تعطى نسبة أكثر مما تستحق وهناك محافظات يُغبن حقها، فضلا عن انتشار العلاقات والمحسوبية في وزارة المالية لتوزيع المبالغ".
وبخصوص المطلب الثاني للمقاولين الذي يتعلق بتشغيل شركات أبناء المحافظة في شركة بتروناس، أكد الغزي انه مطلب مشروع وتم تداوله مع لجان النفط والغاز والمالية والفنية في المجلس لإصدار كتاب الى وزارة النفط بضرورة إشراك شركات أبناء المحافظة في الشركات النفطية العاملة في ذي قار.
يشار الى ان الحكومة العراقية توقفت منذ مطلع العام الحالي عن تسديد المبالغ المستحقة للشركات والمقاولين في اغلب المحافظات العراقية، بسبب الأزمة المالية التي يعانيها العراق، واضطرت الى دفع هذه المستحقات على شكل وجبات وحسب أهمية المشاريع، مما أدى الى توقف مئات المشاريع.
https://telegram.me/buratha
