طالب النائب عن التحالف الوطني محمد اللكاش، رئيس الوزراء حيدر العبادي والادعاء العام بإصدار مذكرات قبض لمن ينتحل صفة رسمية في الدولة، بعد إلغاء منصبة بصدور الاصلاحات في آب الماضي. وقال اللكاش، في بيان مقتضب "نطالب كلا من العبادي والإدعاء العام بإصدار مذكرات إلقاء قبض بحق كل شخصية سياسية تنتحل صفة رسمية في الدولة والحكومة ما بعد القرارات الإصلاحية". يشار إلى ان، زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مازال يستخدم صفته الرسمية في الدولة [نائب رئيس الجمهورية] قبل شموله بقرار الغاء المناصب الذي ورد ضمن الاصلاحات التي أطلقتها الحكومة في 11 من اب الماضي، بحسب موقعه الالكتروني.
وكانت المحكمة الاتحادية العُليا، ردت في 24 من تشرين الثاني الماضي، الطعن المقدم من رئيس ائتلاف متحدون اسامة النجيفي بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ضمن قرارات الاصلاحات التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي. وأشار قرار رد المحكمة على طعن النجيفي الى انه "ولفقدان هذه الدعوى لسندها القانوني من جهة الخصومة فتكون واجبة الرد، وعليه قرر الحكم برد دعوى المدعي اسامة عبد العزيز النجيفي من جهة الخصومة وتحميله مصاريف القضية". يذكر ان، مصدر في رئاسة الوزراء أكد في السادس من الشهر الماضي، ان نواب رئيسي الجمهورية والوزراء تمت إقالتهم، وهم لا يمارسون اية صفة حكومية. وذكر المصدر ان، "نواب رئيس الوزراء ونواب رئيس الجمهورية قد تمت اقالتهم وايقاف رواتبهم منذ شهر اب الماضي، وسحبت منهم المكاتب الرسمية ولا يمارسون أية صفة حكومية في الدولة العراقية منذ إقالتهم ولغاية الان ولا تراجع عن ذلك"، مضيفا ان "اي ادعاء خلاف ذلك هو مخالف للواقع"
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha