أعلن وزير البيئة الأسبق سركون لازار صليوا، الجمعة، أن المحكمة التمييزية الاتحادية قضت ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه وقررت الإفراج عنه "حالا"، مشيرا إلى أنه قضى ثلاثة أسابيع في الحبس.
وقال صليوا "قضيت ثلاثة أسابيع موقوفا باعتباري محكوما بالحبس من قبل محكمة النزاهة وفق قناعاتها بأنني كنت قد ارتكبت جريمة عمدية بالإضرار بالمال العام لاستخدامي جزء من المقر البديل للوزارة للاستراحة أو للسكن الشخصي وليس للعائلة بعض الأحيان".
وأضاف، "أنني لم أمارس حقي أسوة بزملائي الوزراء إذ لم اؤجر دار سكن وتحملت وعائلتي لأشهر أن أكون ضيفا عند الأقرباء لحين يتسنى للحكومة تخصيص دار سكن لي وذلك حرصا مني على المال العام"، مشيرا إلى أن "قناعاتي لم تتزعزع بعدالة القضاء والذي أنصفني بقرار المحكمة التمييزية الاتحادية يوم (23 تشرين الثاني 2015) بنقض الحكم وذلك لعدم كفاية الأدلة وإسقاط كافة التهم الموجهة ضدي وقررت بالإفراج حالا".
وأكد صليوا أن "قرار الإدانة الصادر عن محكمة الرصافة يزيدني عزما في مواجهة التحديات والصعاب وقرار محكمة التمييز يعطيني قوة وسندا في مواصلة العمل وبجدية وان أكون جنديا بين آلاف الجنود ممن يخدمون الوطن في الحقل والمعمل والدائرة وفي خطوط الكرامة والتضحية والشهادة في مواجهة الإرهاب وبكل تجلياته السياسية".
يذكر أن مجلس القضاء الأعلى أعلن في (5 تشرين الثاني 2015)، أن محكمة جنايات النزاهة في الرصافة أصدرت حكما وجاهيا بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق وزير البيئة الأسبق سركون لازار صليوا عن تهم فساد، فيما أشارت إلى أن المحكمة ألزمت المدان بدفع مبلغ 338 مليون دينار إلى خزينة الدولة.
https://telegram.me/buratha
