اعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان،امس الاربعاء، عن توقف عمليات فتح المقابر الجماعية في محافظة صلاح الدين للكشف عن ضحايا مجزرة "سبايكر"، عازيا ذلك الى حل وزارة حقوق الانسان وقلة التخصيصات المالية.
وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي إن "فريق المقابر الجماعية من ضمن الملاكات الفنية لوزارة حقوق الانسان، ويسانده في عمله الفريق الموجود في الطلب العدلي"، مشيراً الى انه "بعد الغاء الوزارة كان هنالك تعديل لقانون المقابر الجماعية واوصت اللجنة المشكلة بنقل ملاكات هذا الملف وتفاصيله الى مؤسسة الشهداء لكن التعديل والنقل يحتاجان الى إصلاحات في أصل القانون".
وأضاف الغراوي، ان "إجراءات ملف قسم المقابر الجماعية لم تكتمل حتى الان ما ادى الى توقف عمليات الفتح الاولي للمقابر الجماعية في صلاح الدين والتي تضم شهداء قاعدة سبايكر بعد ان اعدموا على يد داعش".
وطالب الغراوي الجهات الحكومية بـ"تفويض فريق المقابر الجماعية باستثنائه من تلك القرارات ومنحه صلاحية في موضوعة المسح والتحري وفتح المقابر والاستدلال عليها وامكانية اجراء المطابقة لكل الشهداء بغية ايصالهم لذويهم وتعويضهم وصرف مستحقاتهم".
ولفت الى ان "المنحة المقررة بموجب قرار مجلس الوزراء في عام 2014 والتي تهدف الى رفع المستوى الاقتصادي لعوائل شهداء سبايكر لم تصرف الى الان، معللا ذلك بالتعقيدات الإدارية التي حصلت
https://telegram.me/buratha
