قال عضوعن كتله الاحرار النيابية اليوم الاربعاء, انه على القضاء اتخاذ الاجراءات القانونية بحق النائب كاظم الصيادي وزجه بالسجن.
وذكر امير الكناني في بيان ان "اطلاق النار من قبل النائب الصيادي على الناطق الرسمي لائتلاف المواطن بليغ أبو كلل يرفع الحصانة البرلمانية عنه ، كون الجرم الذي وقع هو من الجرائم المشهودة ، وكان من المفروض القاء القبض عليه حال اطلاق النار وزجه بالسجن ، لان النظام الداخلي لمجلس النواب يرفع الحاصنة عن النائب في هذه الحالة".
وقال "على دولة القانون الاعلان عن موقف رسمي ،على اعتبار انه ينتمي اليها ، وسيتم عرض الموضوع على التحالف الوطني لاتخاذ اجراء بفصل النائب المعتدي ، باعتباره لايمثل سلوك ماتربى عليه ابناء التحالف, مبينا ان "بعض النواب اعتمدوا على عدة امور لكسب الشعبية ، منها التأزيم والخطابات والشعارات الطائفية ، ومنها استخدام القوة".
واكد الكناني على "مجلس النواب عدم اعفاء النائب الذي قام بارتكاب هذه الجريمة من المساءلة الجزائية التي تصل عقوبتها الى 15 سنة باعتباره شروعا بالقتل, منوها الى ان "حصانة النائب هي ليمارس دوره الرقابي ، ولايخضع لاي ضغوطات تمنعه من ممارسة عمله ، وهي محددة ومقيدة وفقاً للدستور ، اما اذا ما ارتكبت جريمة فان الحصانة ترفع مباشرة".
وبين ان على "القضاء اتخاذ الاجراءات القانونية ، والزام الاجهزة الامنية بالقاء القبض على النائب كاظم الصيادي كما حدث مع النائب المحكوم احمد العلواني " .
وكان المتحدث باسم ائتلاف المواطن بليغ أبوكلل قد نجا مساء الثلاثاء من محاولة اغتيال باطلاق النار عليه من النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي في مقر قناة تلفزيونية فضائية.
وأعلن أبو كلل رفع دعاوى قضائية ضد الصيادي بتهمة الخطف والشروع بالقتل
https://telegram.me/buratha
