دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، الأحد، أهالي قضاء طوزخورماتو الى توخي الحذر والحيلولة دون حدوث "فتنة" لا تخدم تداعياتها أي طرف، وفيما اقترح إجراء انتخابات المجالس البلدية في القضاء وإلغاء قوانين "تعيين الشخصيات" فيها، شدد على ضرورة الإسراع بمسك الأرض من قبل الجيش والشرطة و"ابتعاد" باقي الأطراف عنها.
وقال المكتب الخاص للصدر في بيان إن "الصدر استقبل، اليوم، وفدا ضم عددا من الوجهاء والمواطنين من أهالي قضاء طوزخورماتو الذين ثمنوا موقفه الكبير بإخماد الفتنة التي حدثت في القضاء"، مشيرا الى أن "الصدر دعا أهالي القضاء الى توخي الحذر للحيلولة دون حدوث مثل هذه الأمور لأن تداعياتها لا تخدم أي طرف".
وأضاف المكتب، أن "الصدر قدم عدة حلول يجب الالتزام بها لاحتواء الأزمة، منها السعي الحثيث والجاد لإجراء انتخابات المجالس البلدية في عموم المحافظة أو الطوز بالتحديد، وإلغاء القوانين السابقة الحاكمة بتعيين الشخصيات في تلك المجالس"، موضحا أنه "دعا الى الإسراع بمسك الارض من قبل الجيش والشرطة العراقيين وابتعاد باقي الأطراف عنها او التنسيق معها".
وبين المكتب، أن "الصدر حث على التنسيق الحقيقي مع كتلة الأحرار للسعي الى إرجاع حقوق المظلومين، كما وجه الى السعي لفتح مكتب الشهيد الصدر في الطوز سريعا"، مشددا على "الحكومة العراقية للتنسيق مع الاهالي لتشكيل افواج للدفاع عن المدينة من خطر الارهاب المحدق".
وتابع المكتب، أن "الصدر حث جميع الاطراف على تبني روح الاخوة بين جميع المكونات وتغليب المصلحة العامة للبلد على المصلحة الخاصة، وأهمية توحيد جهود الجميع لمواجهة العدو الذي لا يفرق بين أي مكون من مكونات البلد الجريح"، مبديا استعداده التام لـ"تقديم كل ما من شأنه إزالة التوترات الحاصلة وتجنيب قضاء طوزخورماتو احداثا مماثلة قد تقع مستقبلا".
وكانت القيادات الأمنية في الطوز اعلنت، في (16 تشرين الثاني 2015)، تشكيل غرفة عمليات مشتركة لحفظ الأمن في القضاء، فيما أكدت الى بدء سريان تهدئة شاملة بين الحشد الشعبي والبيشمركة.
وأعلنت خلية الأزمة المشكلة لإنهاء أزمة القضاء، الأحد (15 تشرين الأول 2015)، عن بنود الاتفاق بين الأطراف المتنازعة في القضاء لإنهاء الأزمة، مؤكدة الاتفاق على بنود أساسية أهمها أن تكون شرطة طوزخورماتو هي المسؤولة عن امن واستقرار القضاء.
https://telegram.me/buratha
