كشفت اللجنة القانونية النيابية عن محاولات لحزب الدعوة بسحب مسودة قانون تحديد الرئاسات الثلاث وعدم تمريره في البرلمان .
وقال عضو اللجنة سليم شوقي في تصريح صحفي إن " نواب حزب الدعوة يحاولون سحب مسودة قانون تحديد الرئاسات الثلاث من اللجنة القانونية وعدم تمريره داخل البرلمان، لكونهم يعبرون القانون مخالفا للدستور العراقي، على اعتبار أن الدستور لم ينص على تحديد رئاسة مجلس الوزراء وانما فقط رئاستي الجمهورية ومجلس النواب ".
وأضاف شوقي، أن " حزب الدعوة يرى بأن من حق أي شخص كان رئيسا للوزراء وقدم شيئا للشعب أن يرشح نفسه لولاية ثالثة ورابعة وحتى خامسة "، مبينا أن " هذا الموضوع أثار رفضا كبيراً لدى جميع الكتل السياسية بمن فيهم كتل من داخل التحالف الوطني ".
وتأتي محاولة حزب الدعوة بسحب مسودة القانون تحديد الرئاسات الثلاث رغبة منها في إرجاع متزعمه رئيس الوزراء السابق نوري كامل المالكي وذلك بعد تحصله على ولايتين متتاليتين 2006و 2010، إلى ولاية ثالثة .
https://telegram.me/buratha
