كشف النائب عن التحالف الوطني حيدر المولى، عن اتفاق كتل داخل مجلس النواب على الغاء بعض فقرات موازنة العام المقبل 2016 الخاصة باقليم كردستان.
وقال المولى، في بيان هناك "اتفاق داخل مجلس النواب على عدم بقاء حصة اقليم كردستان البالغة 17 بالمئة على حالها في موازنة 2016"، مبينا ان "البرلمان يعمل على الغاء فقرة في هذه الموازنة وهي انه في حال عدم التزام الاقليم بدفع مبالغ النفط المصدر منه او عدم التزام الحكومة بدفع مستحقات الاقليم يكون كل منهما في حل من التزاماته المالية والنفطية وهذا امر يتناقض مع بنود الموازنة".
وأضاف ان "حصة الإقليم من التعيينات في الموازنة بلغت 23 بالمئة"، مشيرا إلى ان "هذا يتنافى مع الواقع الموجود على الارض ولا ينسجم مع عدد سكان الإقليم"، لافتا إلى ان "الموازنة خلت من التعيينات فكيف يتم تخصيص هذه النسبة الى الإقليم".
وكان وزير النفط عادل عبد المهدي قال خلال استضافته في البرلمان الثلاثاء الماضي لمناقشة موازنة 2016 أن "الحكومة المركزية أوقفت حصة الاقليم بعد ايقاف الاخير لألتزامه بتسليم حصته من الانتاج النفطي منذ عدة أشهر"، معلنا "التزام الحكومة بدفع مستحقات الاقليم في حال تسليمه 550 الف برميل يوميا المُثبت في موازنة 2016".
فيما قال وزير الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان، آشتي هورامي الاربعاء الماضي "أننا ببساطة لا نستطيع تحمل العودة إلى الترتيبات القديمة مع بغداد واتساع الفجوة المالية مرة أخرى، بعدما تطورت الخلافات بشأن الموازنة خلال العامين الماضيين، لأن بغداد رفضت أن تحترم حصة الاقليم من الموازنة في عامي 2014 و2015".
وكانت بغداد وأربيل قد وقعتا اربيل وبغداد في كانون الاول 2014، اتفاقا لتقوم بموجبه حكومة اقليم كردستان بتصدير 550 ألف برميل يوميا لصالح شركة تسويق النفط العراقية [سومو]، على أن يحصل الاقليم على حصته من الموازنة البالغة 17%، والتي تبلغ مليار دولار شهريا.
https://telegram.me/buratha
