كشف محافظ صلاح الدين رائد الجبوري، الجمعة، أن تقديمه طلبا الى مجلس المحافظة بإلغاء 53 إجازة استثمار كان وراء قرار إقالته من منصبه، فيما اعتبر أن انسجام المحافظة مع القوات الأمنية والحشد الشعبي أغاظ الكثيرين.
وقال الجبوري في مقابلة خاصة مع السومرية، "وجهت كتابا الى دائرة الاستثمار ومجلس محافظة صلاح الدين بالغاء 53 اجازة استثمار تقدر بمئات المليارات بسبب مرور اكثر من عامين عليها، حيث ينص القانون على الغاء كل اجازة يمر عليها اكثر من عام"، مشيرا إلى أن "هذا القرار يقف وراء اقالتي لأنه اضر بالاعضاء الذين صوتوا على اقالتي وهم ثلاثة ارباع الحاضرين"
وبين الجبوري، أنه قام "بتشكيل لجان تحقيقية في المشاريع من العام 2013 الى 2015"، لافتا إلى أن "هناك الكثير من المشاريع موجودة على ورق وتم سحب سلف، لكن نسبة الانجاز صفر".
واعتبر الجبوري، أن "الانسجام الذي تشهده المحافظة بين الاهالي والقوات الأمنية والحشد الشعبي اغاظ الكثيرين"، مشيرا الى أن "تواجدي في ساحات المعركة والانتصارات التي تحققت والاستقرار الذي تشهده المحافظة لا يروق للبعض".
يشار الى أن عددا من أعضاء مجلس محافظة صلاح الدين عقدوا، امس الخميس (19 تشرين الثاني 2015)، اجتماعا في فندق الرشيد ببغداد لاتخاذ جملة من القرارات من بينها إقالة المحافظ رائد الجبوري وتعيين أحمد الجبوري محافظا بديلا عنه بالوكالة.
ونفى المحافظ رائد الجبوري، امس، تقديمه استقالة من منصبه، وفيما أكد عدم حضوره الاجتماع، طالب رئيس الوزراء حيدر العبادي بإيقاف "هذه الفوضى" في ظل الظروف الأمنية المتوترة التي تشهدها صلاح الدين.
وأكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الجمعة، أن قرار الإقالة وتعيين محافظ آخر بالوكالة مخالف لأحكام القانون رقم 21 لسنة 2008 المعدل.
وحذر القيادي في الحشد الشعبي كريم النوري، أمس، من محاولات سياسيين وصفهم بـ"المزايدين" لإرباك الوضع الأمني في محافظة صلاح الدين، مشيرا إلى أن تعميق الخلافات الداخلية والانشغال بالمشكلات السياسية من شأنهما التأثير بشكل سلبي على استقرار المحافظة.
https://telegram.me/buratha
