أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، اعتقال مجموعة مسلحة تضم أكثر من 50 مسلحاً بعد اعتدائهم على نقطة تفتيش مشتركة واحتجاز 11 عنصر أمن، وأشارت إلى أن المجموعة ادعت انتماءها إلى أحد فصائل الحشد الشعبي، وفيما حذرت بعدم تتهاون مع أي إساءة لسلطة القانون واتخاذ إجراءات رادعة، دعت فصائل الحشد إلى الانتباه لمن يدعون الانتساب إليها.
وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن "مذكرة اعتقال صدرت من قاضي محكمة بعقوبة بحق الخارج على القانون المدعو محمد عزيز التميمي ومجموعته المسلحة، بعد قيامهم بالاعتداء على سيطرة مشتركة من الداخلية والأمن الوطني في بعقوبة".
وأضاف البيان، أن "الجناة قد أقدموا على احتجاز تسعة عناصر شرطة مع ضابطين، بعد أن حاصروهم بأسلحة متوسطة وعشر عربات تحمل ما يقارب الخمسين مسلحاً، استدعاهم التميمي بعد أن أوقفته السيطرة لخروجه على القانون والنظام وعدم انصياعه للأوامر".
وأشار البيان، إلى أن "قيادة شرطة ديالى تحركت على الفور وتم تحرير أفراد السيطرة، فيما قامت محكمة ديالى بإصدار مذكرة قبض لوضع حد لمثل هذه التعديات"، مبينة أن "هؤلاء الخارجين على القانون ادعوا انتماءهم إلى احد الفصائل المنضوية تحت لواء الحشد الشعبي".
وعد البيان، ذلك "إساءة بالغة لهذا العنوان الشريف الذي يقدم التضحيات والجهود يوميا دفاعا عن ارض العراق وشعبه ويقاتل الإرهابيين ببسالة منقطعة النظير إلى جانب القوات الأمنية والنظامية".
وحذرت وزارة الداخلية، "أنها لن تتهاون مع أي إساءة لسلطة القانون والنظام وإنها ستتخذ إجراءات رادعة بحق الخارجين على القانون مهما كان صفتهم وعناوينهم"، داعية الفصائل المختلفة ضمن الحشد الشعبي إلى "الانتباه لمن يدعون انتسابهم إليها ويقومون بأعمال منافية للقانون وتعكر صفو الأمن وراحة المواطنين وتسئ إلى الأجهزة الأمنية لان هيبة الدولة وسلطة القانون والنظام فوق كل اعتبار".
https://telegram.me/buratha
