المتهمون في قضية أحداث 1991 يلتزمون الصمت لانسحاب محاميهم.. ورفع الجلسات للشهر المقبل

المتهمون الـ (15) في قضية أحداث عام (1991) في محافظتي البصرة وميسان، التزامهم الصمت بسبب انسحاب هيئة الدفاع عنهم من حضور المحكمة التي رفع رئيسها القاضي العريبي جلستها يوم امس الأربعاء، إلى بداية الشهر المقبل. فيما قالت وزارة الداخلية إنها لم تكلف بتوفير حماية شخصية لمحاميي الدفاع، ردا على طلب بتوفير حماية من الجيش الأمريكي لهم. وفي بداية جلسة يوم امس الأربعاء، للمحكمة الجنائية العليا المختصة بنظر قضية أحداث عام (1991) الانتفاضة الشعبانية، خاطب المتهم عبد حميد محمود (عبد حمود) رئيس المحكمة القاضي محمد الخليفة العريبي بالقول إن محاميي المتهمين "قرروا الانسحاب بسبب الغاء الحماية الأمريكية التي كانوا يتمتعون بها، وتكليف القوات العراقية بحمايتهم، بسبب خوفهم من تعرضهم للاغتيال"، وطالب حمود بعودة " الحماية الأمريكية" إلى المحامين.من جهته، أوضح القاضي العريبي أن المحكمة " ليس لها سلطة على القوات الأمريكية"، مشيرا إلى أن المحكمة "من مصلحتها حضور المحامين الأصليين ومواكبتهم الجلسات، والمحكمة مستعدة لمساعدة المحامين بتعيين حماية لهم من أي جهة عراقية أمنية يطلبونها."وأضاف العريبي "كذلك ستلتزم المحكمة بحذف اللقطات التي تحتوي على وجوه المحامين الذين لايرغبون بالظهور في البث التلفزيوني، وهذه حدود امكانيات المحكمة التي تستطيع تسهيلها للمحامين... وهي تأمل بعودتهم" لحضور الجلسات.ورد عبد حمود قائلا إنه سيبلغ محاميه هذا المضمون، موضحا أنه وزملاءه من المتهمين سيلتزمون "الصمت" وسيسجلون ملاحظاتهم على الجلسات فقط . ونصح رئيس المحكمة المتهمين بعدم التزام الصمت "لأنه ليس من صالح موقفكم" في القضية، مشيرا إلى أن عدم وجود محامين أصليين مخولين من قبل المتهمين والتزام الصمت في الوقت نفسه "سيؤدي بالتالي إلى الاساءة" لموقفهم في القضية.ومثل المتهمون الـ (15) أمام هيئة المحكمة في جلسة يوم امس وهم جميعا من مجرمي النظام السابق ... ويحاكمون بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال قمع انتفاضة عام (1991) في جنوب وشمال البلاد، والتى قتل فيها عشرات آلاف من العراقيين.وطالب علي حسن المجيد، الملقب بـ (علي الكيماوي) وهو المتهم الرئيسي في القضية...  تأجيلها لمدة شهر "لحين الاتفاق على حل حول قضية المحامين المتغيبين"، وقال إن محاميي المتهمين "يخشون الحضور إلى قاعة المحكمة"، مطالبا بتوفير "حماية من الجيش الأمريكي، بدلا من حماية القوات العراقية... والتي وكلت حديثا بحماية المحكمة."وذكر المجيد أن المتهمين "يقولون إنهم سيضربون عن الطعام والشراب إذا لم يعد موكلوهم إلى المحكمة، وأنهم يحتاجون وقتا أكثر للتفاوض مع الجيش الأمريكي" حول توفير الحماية للمحكمة وهيئة الدفاع.واكتفى القاضي محمد العريبي بتدوين ملاحظات عما قاله علي كيمياوي .واستمعت المحكمة إلى شاهدة من قضاء المدينة في محافظة البصرة، وقالت إن زوجها وابنها " أعدما في العام 1991"، وإنها لم تعثر على جثتيهما... فضلا عن اعتقال إبنين آخرين لها في العام (2000) ولم تعثرا لهما أيضا "على أي أثر."وزودت الشاكية، التي ادلت بشهادتها من خلف ستار، المحكمة بالعديد من الأسماء لمسؤولين سابقين... قالت إنهم ساهموا في الاعتقالات والإعدامات، وقدمتها مكتوبة على ورقة سلمتها إلى القاضي العريبي.وعقب ادلاء الشاهدة بافادتها، رفع رئيس المحكمة الجلسات إلى الأول من شهر تشرين الأول/ اكتوبر المقبل.من جهته، قال اللواء عبد الكريم خلف الكناني مدير مركز القيادة الوطني في وزارة الداخلية لـ ( أصوات العراق)، الأربعاء, إن الوزارة " لم تكلف، حتى الآن، بتوفير الحماية لهيئة الدفاع عن المتهمين في قضية الانتفاضة الشعبانية."وأضاف خلف " الوزارة لم تكلف رسميا بحماية محاميي الدفاع عن المتهمين, لا من الحكومة العراقية... ولا من أي من الجهات المختصة الأخرى", موضحا أنه في حال تكليف الداخلية "سنقوم بتوفير الحماية اللازمة، بموجب آلية تضعها الوزارة في حينها."وتعليقا على غياب هيئة الدفاع عن حضور الجلسات، قال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الجنائية الفعليا القاضي منير حداد إن المحكمة "ستعين وكلاء دفاع منتدبين، عوضا عن كل محامي يتغيب عن الجلسات."وهدد عدد من وكلاء الدفاع عن المتهمين بعدم حضور الجلسات، احتجاجا على تولي السلطات العراقية لمهام حماية المحكمة... بدلا من القوات المتعددة الجنسيات الموجودة في البلاد. وكان بديع عارف عزت، محامي طارق عزيز، أعلن أن الجيش الأمريكي احال ملف الحماية الشخصية لمحامي كبار مسؤولي النظام السابق إلى وزارة الداخلية العراقية."وقال عزت للصحفيين، السبت الماضي، في العاصمة الأردنية عمان " الأمريكان ابلغوا مساعدينا في بغداد بأنهم رفعوا أيديهم، منذ الخامس عشر من الشهر الحالي، عن موضوع توفير الحماية الشخصية للمحامين المكلفين الدفاع عن كبار مسؤولي النظام السابق."وأضاف " الملف احيل إلى وزارة الداخلية العراقية، ماحدا بأغلب المحامين الذين يقيمون في الأردن وسوريا إلى الامتناع عن السفر إلى بغداد لمتابعة قضايا وشؤون موكليهم، بسبب خوفهم على حياتهم."وأوضح عزت، الذي يتولى الدفاع عن عدد من كبار المسؤولين العراقيين... بالاضافة إلى طارق عزيز، أن الجيش الأمريكي كان يقوم خلال السنوات الماضية "بتوفير الحماية الشخصية للمحامين أثناء الانتقال من وإلى مطار بغداد الدولي من المنطقة الخضراء"، حيث كانت تعقد جلسات محاكمتي ( الدجيل) و( الأنفال).ويقبع كبار مسؤولي النظام السابق في معتقل ( كروبر) الذي تديره القوات الأميركية، ويقع داخل مطار بغداد الدولي. وكانت المحكمة العليا بدأت جلساتها، يوم (21) من آب/ أغسطس الماضي، لمحاكمة المتهمين الـ (15) في قضية أحداث عام (1991) في مدينتي العمارة (بمحافظة ميسان) والبصرة جنوبي العراق، وبذلك تكونان أولى المحافظات التي يمثل المتهمون بقمع الانتفاضة فيها أمام المحكمة. فيما تستمر التحقيقات بأحداث الإنتفاضة في بقية المحافظات الأخرى، تمهيدا لإحالتها على المحكمة بعد الانتهاء منها. ويمثل في قفص الإتهام في قضية ( الإنتفاضة الشعبانية) مجرموا النظام السابق بينهم علي حسن المجيد، المعروف بـ (علي الكيمياوي)... والذي سبق أن حكم عليه بالإعدام في (محكمة الأنفال) السابقة، بصفته قائد قوات المنطقة الجنوبية سابقا (ومقرها البصرة) وعضو مجلس قيادة الثورة المنحل.كما يحاكم في القضية كل من: سلطان هاشم أحمد وزير الدفاع الأسبق، وحسين رشيد محمد التكريتي.. معاون رئيس أركان الجيش سابقا، وعبد الحميد محمود الناصري (عبد حمود) السكرتير والمستشار الخاص لصدام حسين، وإبراهيم عبد الستار محمد الدهان.. قائد الفيلق الثاني في البصرة آنذاك، وإياد فتيح خليفة الراوي.. قائد الحرس الجمهوري في تلك الفترة، وسبعاوي ابراهيم الحسن مدير جهاز المخابرات السابق، وعبد الغني عبد الغفور فليح العاني عضو القيادة القطرية لحزب البعث (فرع البصرة)، وإياد طه شهاب.. أمين سر جهاز المخابرات، ولطيف حمود السبعاوي.. عميد ركن في الجيش وعضو اللجنة الأمنية في البصرة.بالإضافة إلى كل من: قيس عبد الرزاق محمد الأعظمي قائد (قوات حمورابي) التابعة للحرس الجمهوري وقت وقوع الأحداث، وصابر عبد العزيز حسين الدوري.. مدير الإستخبارات العسكرية السابق، وسعدي طعمة عباس الجبوري وزير الدفاع الأسبق.. والذي تولى قيادة القوات العسكرية في المنطقة الجنوبية في حينها، وسفيان ماهر حسن قائد اللواء المدرع الثاني التابع للحرس الجمهوري سابقا، ووليد حميد توفيق الناصري.. من ضباط الحرس الجمهوري السابق. كانت (محكمة الأنفال) قد أصدرت أحكاما بالاعدام على ثلاثة من هؤلاء المتهمين، وهم: علي حسن المجيد وسلطان هاشم وحسين رشيد ، وحكمت بالسجن مدى الحياة بحق صابر الدوري. لكن تلك الأحكام لم تنفذ بعد، بانتظار التصديق عليها من رئيس الجمهورية.