اعتبر متزعم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي امس الجمعة الاصلاحات التي قام بها رئيس الوزراء حيدر العبادي بأنها غير دستورية، مبيناً ان سحب التفويض من البرلمان جاء بعد ادراك الكتل السياسية للخطأ الذي ارتكبته بتفويض العبادي بشكل مطلق.
وابدى المالكي في مقابلة خاصة مع راديو المربد ستبث لاحقاً تأييده لسحب التفويض البرلماني من العبادي وفق مبدأ الفصل بين السلطات، مبيناً انه لا يمكن ان يفوض رئيس الوزراء واعطاءه صلاحيات البرلمان والقضاء كون الدستور فصل بين تلك الصلاحيات وفق قانون ادارة تلك المؤسسات ولا يمكن ان يمنح شخص صلاحية كل مؤسسات الدولة ليفعل ما يشاء وفق معيار الاصلاحات.
واكد المالكي ان مناصب نواب رئيس الجمهورية لم تلغى رغم صدورها من رئيس الوزراء، موضحاً انه مازال محتفظاً بمنصبه كنائب لرئيس الجمهورية، وأن إلغاء المناصب غير دستوري وأن أي قرار يصدر من رئيس الوزراء مخالفٌ للدستور، لا يجب تنفيذه، موضحاً ان تحديد ثلاث نواب لرئيس الجمهورية جاء وفق قانون شرّع عام 2011 من البرلمان والذي أعطى ثلاث نواب لرئيس الجمهورية، مبينا ان العبادي اذا اراد تقليصهم الى واحد فقط وليس الغاء مناصبهم جميعا فيجب عليه ان يشرع قانون خاص بإلالغاء يصوت عليه في البرلمان فيما اذا عزم العبادي الغاء جميع نواب رئيس الجمهورية.
يذكر أن رئيس الوزراء حيدر العبادي قرر في (9 آب 2015)، إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء "فورا".
https://telegram.me/buratha
